تُظهر معطيات صندوق مبادرات إبراهيم أنّ جرائم القتل في المجتمع العربي شهدت انخفاضًا نسبيًا في عام 2022، أي قبل تولّي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، حيث سُجّلت حينها 116 جريمة قتل.
غير أنّ المنحى تغيّر بشكل دراماتيكي مع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي، إذ قفز عدد الضحايا إلى 244 في عام 2023، في رقم قياسي غير مسبوق، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 230 في عام 2024.
أما في العام الحالي 2025، وحتى نهاية آب/أغسطس، فقد سُجّل مقتل 142 عربيًا، مقارنة بـ133 خلال الفترة نفسها من 2024 و130 في 2023، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي الحاد لجرائم القتل، رغم الوعود الحكومية المتكررة بمعالجتها.
