ألغت محكمة الشؤون المحلية في بئر السبع أمر هدم إداري صدر بحق إضافة سكنية بمساحة 25 مترًا، بعدما تبيّن أنّ مفتشي البلدية التقطوا صورًا للمبنى دون إذن قضائي، في خطوة وصفها خبراء قانون بأنها “سابقة مهمة” قد تفتح الباب أمام الدفاع عن بيوت كثيرة، خصوصًا في البلدات العربية التي تشهد تصاعدًا في إخطارات الهدم والغرامات.
المحامي د. قيس ناصر، رئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون – حيفا، أوضح لراديو “الناس” أنّ المحكمة رأت أن “التصوير من دون أمر قضائي يشكّل مساسًا خطيرًا بالخصوصية، وبالتالي لا يمكن اعتماد هذه الأدلة كأساس قانوني للهدم”.
وأضاف أنّ القانون يمنع إصدار أمر هدم إداري لمبنى مأهول منذ أكثر من 30 يومًا، لكن المفتشين لجأوا في هذه القضية إلى التصوير الخارجي من دون إذن المحكمة أو موافقة أصحاب المنزل، وهو ما اعتُبر مخالفًا للقانون.
وبيّن د. ناصر أنّ خطورة هذه السابقة تكمن في ارتباطها بحق الإنسان في الكرامة والخصوصية داخل بيته، مشيرًا إلى أنّ استخدام الطائرات المسيّرة للتصوير في البلدات العربية أصبح شائعًا حتى من قبل جمعيات خاصة مثل “رجافيم”، رغم أن القانون يشترط الحصول على تصريح من وزارة القضاء، وإلا عُدّت الأدلة باطلة.
وأكد أنّ القرار الجديد “يمنح المواطنين أداة للدفاع عن حقوقهم ويُلزم السلطات باحترام الإجراءات القانونية”، داعيًا كل من يتعرض لمثل هذه الإجراءات إلى معرفة حقوقه وعدم السماح للمفتشين بدخول أو تصوير منازلهم من دون إذن، والاستعانة بمحامٍ أو مترجم عند الحاجة.
وختم بالقول إن المحكمة “أبطلت أمر الهدم نهائيًا لعدم قانونيته، ولم يعد بوسع البلدية تنفيذه استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت بطرق غير مشروعة”، معتبرًا أن الأهمية الكبرى للقرار تكمن في “تأكيد الحق الدستوري في السكن والخصوصية كشرط أساسي لأي إجراء إداري أو قضائي”.
