أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن نشر مسودة تنظيم المخالفات المرورية الإدارية، في خطوة تاريخية من شأنها تغيير طريقة التعامل مع مخالفات المرور الشائعة، مثل القيادة بسرعة غير مفرطة أو استخدام الهاتف المحمول بدون سماعة.
وبحسب تقرير موقع YNET، ستُصنَّف هذه المخالفات في النظام الجديد على أنها “مخالفات مرورية إدارية”، ما يحوّل السائقين من “مجرمين” إلى “مخالفين”، ويهدف إلى تخفيف الضغط الكبير على المحاكم، حيث ينتظر السائقون حاليًا أكثر من نصف عام لتحديد موعد المحاكمة. كما يتيح النظام الجديد استبدال الإجراءات التقليدية بمحاكم متخصصة بالمخالفات المرورية تعمل بتقنيات رقمية متقدمة.
النظام سيعمل كـ”خط إنتاج” تلقائي يعتمد على أسس رقمية بالكامل، بحيث تُرسل الغرامات تلقائيًا، ويتمكن السائقون من الدفع واستلام النقاط دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة. ومع ذلك، يحق للسائقين الراغبين بالاستئناف تقديم طلب رقمي مصحوب بإقرار موثّق ومستندات داعمة، ويلزم القضاء بالرد خلال 45 يومًا.
ستُعقد جلسات الاستئناف عبر مكالمات فيديو بدلاً من الحضور الشخصي أمام القاضي، ما يقلل من إمكانية تقديم ظروف مخففة مباشرة. ويتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى زيادة معدلات الإدانة، وارتفاع عائدات الدولة من الغرامات، وتقليل الاعتماد على المحامين في المخالفات البسيطة، إضافة إلى تقليص صفقات التفاهم مع النيابة العامة.
