منذ السابع من أكتوبر، يشهد الداخل الفلسطيني ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الاعتقال بحق شبان عرب، معظمها استندت إلى معطيات ومواد جُمعت من هواتفهم النقالة، وفق ما يؤكد محامون وحقوقيون.
في مدينة أم الفحم وحدها، اعتُقل خلال الأسبوع الأخير نحو خمسة شبان، بينهم قاصرون، حيث جرى التحقيق معهم في مركز الجلمة بظروف وصفت بـ”القاسية”، وجميع الملفات – بحسب مصادر مطلعة – بنيت على محادثات عبر تطبيقات مثل “واتساب” و”تليغرام”، أو حتى عمليات بحث بسيطة على شبكة الإنترنت.
المحامي خالد محاجنة أشار إلى أن هذا الواقع الجديد حوّل الهاتف الخليوي من وسيلة تواصل يومية إلى “أداة تحقيق وتوريط”، تُفسَّر من خلالها رسائل وصور بشكل فضفاض على أنها تحضير لعمليات أو انتماء لتنظيمات. وأضاف أن هذه التهم غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع، لكنها تُستخدم لفرض اعتقالات إدارية أو تقديم لوائح اتهام.
ويحذر محامون من أن هذا النهج يشكل خطرًا متزايدًا على حرية الشباب في المجتمع العربي، ويجعل من الهواتف الذكية ساحةً جديدة للملاحقة الأمنية.
