لجنة الأمن القومي تبحث مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين: جدل واسع وضغوط سياسية وأمنية
تعقد لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على “الأسرى الفلسطينيين” المعتقلين على خلفية تنفيذ عمليات، وهو المقترح الذي تقوده كتلة “عوتسما يهوديت” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويعكس المشروع توجهًا متشددًا داخل الحكومة الإسرائيلية، في ظل أجواء أمنية وسياسية متوترة بعد الحرب الأخيرة وتصاعد العمليات.
تأجيل سابق بسبب المخاوف على حياة الأسرى
بحسب وسائل إعلام عبرية، كان من المقرر أن يُطرح القانون على جدول أعمال اللجنة قبل أسبوعين، لكن النقاش تأجل بناءً على طلب منسّق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة، اللواء (احتياط) غال هيرش. وحذّر هيرش حينها من أن مناقشة القانون قد تحمل تداعيات سلبية على حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة، خصوصًا مع بدء التوغل البري في القطاع، إلى جانب معارضة بعض عائلات الأسرى خشية أن يعرّض القانون أبناءهم لمزيد من المخاطر.
أبعاد سياسية وأمنية
يحظى مشروع القانون بدعم قوي من الوزير بن غفير وحزبه، الذين يرون فيه خطوة “رادعة” ضد منفذي العمليات، فيما يثير معارضة من أطراف سياسية وحقوقية تخشى من انعكاساته على العلاقات الدولية وفرص التوصل إلى تسويات في ملفات إنسانية حساسة، مثل قضية الأسرى. كما يتخوف جهاز الأمن من أن يُستخدم القانون كورقة دعائية لدى الفصائل الفلسطينية، بما قد يؤدي إلى تصعيد إضافي.
موقف العائلات والانتقادات الحقوقية
عبّر جزء من عائلات المختطفين الإسرائيليين عن رفضه القاطع للمشروع، معتبرين أن أي خطوات من هذا النوع “تعرض حياة أبنائهم للخطر”. في المقابل، تواصل أحزاب اليمين المتشدد الدفع بالقانون باعتباره “ضرورة أمنية وأخلاقية”. كما انتقدت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية الطرح، مؤكدة أن فرض عقوبة الإعدام يتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، خاصة في ظل مخاوف من محاكمات غير عادلة أو استغلال سياسي للقانون.
ما المقبل؟
الجلسة المقبلة للجنة الأمن القومي ستكون محطة أولى في مسار طويل داخل الكنيست. فإذا ما تم تمرير المشروع في اللجنة، فسيُرفع للتصويت في الهيئة العامة، حيث من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا ويكشف عمق الانقسام بين التيارات السياسية في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات، لما لها من تبعات على المشهد الأمني والإنساني في المنطقة.
