بعد مرور نحو 30 ساعة فقط على عودته إلى منزله، اعتُقل مجددًا الشاب محمود محمد جوابرة من مدينة أم الفحم، وذلك بموجب أمر اعتقال إداري لمدة شهرين ونصف وقّعه وزير الأمن الإسرائيلي.
وقال المحامي خالد محاجنة: “بعد أن أفرجت محكمة الصلح في حيفا، أول أمس (الاثنين)، عن محمود جوابرة الذي كان معتقلاً منذ أسبوعين على خلفية شبهات أمنية تم تفنيدها أمام المحكمة، عاد فجر اليوم عناصر المخابرات والشرطة واقتحموا منزله واختطفوه من جديد”.
وأضاف: “ما جرى يكشف أن قرار المحكمة لم يرق لهم، فقهرهم مشهد الحرية، فاختاروا الانتقام من محمود عبر الالتفاف على قرار المحكمة وإفراغه من مضمونه، وتحويل لحظة الفرح إلى وجع جديد. اليوم يعود محمود إلى الأسر بقرار إداري جائر، لكن الحرية ستبقى أقوى من هذا الظلم”.
يُذكر أن الاعتقال الإداري يُنفَّذ دون تقديم لائحة اتهام أو محاكمة، ويُجدَّد لفترات متفاوتة، ما يجعله موضع انتقادات حقوقية محلية ودولية واسعة.
