أخبارخبر رئيسي

الكنيست تبحث تشديد العقوبات ضد العنف في المستشفيات وتعزيز الأمن الطبي

عقدت لجنتا الصحة والأمن القومي في الكنيست اليوم الثلاثاء جلسة مشتركة لمناقشة تصاعد العنف ضد الطواقم الطبية في المستشفيات، مع التركيز على نقص الحراسة والقيود القانونية التي تحد من سرعة الرد على المعتدين.

رئيس لجنة الصحة، النائب يوني مشرِكي، أكد أن المستشفيات تواجه تصاعدًا ملحوظًا في الاعتداءات على الأطباء والممرضين، مشددًا على أهمية إيجاد حلول عملية تشمل الجانب المالي والميزانية المتاحة. وأوضح مشرِكي أنه يسعى لطرح مشروع قانون يسمح بفرض غرامات إدارية فورية على الأفعال العنيفة أو اللفظية، بهدف تمكين رد سريع قبل استنفاد الإجراءات الجنائية الطويلة.

من جانبه، رئيس لجنة الأمن القومي، النائب تسفيكا فوغل، اعتبر العنف في المستشفيات تهديدًا إضافيًا إلى جانب التحديات الأمنية والجريمة المنظمة، داعيًا لضمان أن تبقى المستشفيات أماكن آمنة بعيدًا عن الفوضى.
النائب حمد عمّار أشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الحراس، بل تشمل أيضًا نقص الكوادر الطبية، مما يؤثر على تقديم الرعاية للمرضى.

د. صافي مندلفوفيتش من وزارة الصحة أكدت الجهود المبذولة لتعزيز الأمن، خصوصًا في الأقسام النفسية وغرف الطوارئ، لكنها أشارت إلى تحديات قانونية وصعوبات في توفير العدد الكافي من الحراس. وذكرت أن الغرامة الإدارية ستكون الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية للردع.

مدير قسم الأمن في مستشفى رامبام، بني كلير، أشار إلى أن التعامل مع مجموعات كبيرة من ذوي المرضى يزيد من صعوبة المهمة، مطالبًا بزيادة عدد الحراس وتحسين وضعهم الوظيفي، بالإضافة إلى رفع الغرامات على المخالفين.

د. إيريت مارتك، مديرة وحدة الطب النفسي الطارئ في رامبام، شددت على أن حالات ما بعد الصدمة الناتجة عن الحرب تزيد من تعقيد إدارة المرضى، فيما أكد البروفيسور فهد حكيم من مستشفى الإنجليزي في الناصرة على أهمية وجود الشرطة والحراس كوسيلة ردع.

المحامية يفعات روة من وزارة العدل اقترحت ربط الغرامات الإدارية بإنهاء القضايا الجنائية لضمان الردع، فيما حذر د. زئيف فلدمان، رئيس منظمة أطباء الدولة، من أن الأوضاع الحالية تهدد الصحة النفسية للكوادر.

في ختام الجلسة، دُعيت وزارتي الصحة والمالية لتوفير تغطية أمنية كاملة في المستشفيات على مدار الساعة، مع توثيق وإبلاغ دوري عن كافة حالات العنف. مشرِكي شدد على ضرورة خلق رادع واضح وفوري، وأكد دراسة مشروع قانون يتيح فرض غرامات إدارية على الأفعال العنيفة بالتنسيق مع وزارة العدل والشرطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى