تتجه إسرائيل نحو واحدة من أكثر السنوات حساسية اقتصاديًا على الصعيد البلدي، إذ تُظهر المؤشرات أن العام 2026 سيشهد ارتفاعًا واسعًا في ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا) بنسب قد تتجاوز 40% في بعض المدن، ما ينذر بموجة احتجاجات اجتماعية ومواجهة سياسية بين السلطات المحلية ووزارة المالية.
⚙️ “الآلية التلقائية” وموجة الرفع الاستثنائي
وفق النظام المالي القائم، ترتفع الأرنونا سنويًا بصورة “تلقائية” وفق ما يُعرف بآلية الربط بمؤشر الأجور والتضخم، والتي تحدد الزيادة لعام 2026 بنسبة تقارب 1.6%. غير أن أكثر من 40 سلطة محلية — بينها تل أبيب، القدس، حيفا، رمات غان، حولون، ورحوفوت — تقدمت بطلبات استثنائية لرفع إضافي يتراوح بين 20% و40%، في محاولة لتعويض العجز المالي المتفاقم في ميزانياتها.
💰 ضغوط الحرب ومشاريع البنية التحتية
تربط البلديات طلبات الرفع بارتفاع النفقات التشغيلية اليومية وتكلفة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المترو الذي تتجاوز كلفته عشرات المليارات من الشواكل. كما أدت الحرب الأخيرة إلى زيادة الإنفاق الأمني والاجتماعي، الأمر الذي وضع السلطات المحلية أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على الخدمات العامة واستقرار الميزانيات.
🏙️ تفاوت كبير بين المدن
البيانات المبدئية تشير إلى فوارق ضخمة في نسب الأرنونا بين المدن، حيث:
-
تل أبيب: المناطق الساحلية الفاخرة مرشحة لزيادة قد تصل إلى 140 شيكلًا للمتر المربع، أي ضعف السعر الحالي تقريبًا.
-
القدس: إعادة تصنيف الأحياء قد ترفع الأسعار في المناطق الضعيفة اقتصاديًا.
-
حيفا: زيادات تصل إلى 6.6% على بعض المصانع والمؤسسات.
-
حولون: فرض 450 شيكلًا للمتر المربع على الشقق المقسّمة لعدة أسر.
-
رمات غان: رفع الرسوم في منطقة بورصة الألماس التجارية من 422 إلى 446 شيكلًا للمتر.
⚠️ تحذيرات من انعكاسات اجتماعية واقتصادية
اتحاد غرف التجارة حذر من أن هذه السياسة “ستضرب النشاط الاقتصادي في المدن الكبرى”، واصفًا الزيادات بأنها “ذروة الوقاحة الإدارية”، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى هجرة المصالح التجارية نحو بلدات ذات ضرائب أقل، وتراجع الاستثمارات في مراكز المدن.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن الزيادات “تعكس واقعًا ماليًا صعبًا” تمر به السلطات المحلية، خصوصًا في ظل تراجع الدعم الحكومي، مؤكدين أن الإصلاح الحقيقي يكمن في إعادة هيكلة نظام الأرنونا نفسه ليعكس القدرة الاقتصادية للسكان بدلًا من الاعتماد على موقع العقار فقط.
🧾 مستقبل غامض للمكلفين
حتى اللحظة، لم تقدم بلديات كبرى مثل بيتاح تكفا، بني براك، نتانيا، أشدود وبئر السبع طلبات استثنائية، غير أن مراقبين يتوقعون أن تنضم قريبًا إلى القائمة في ظل الضغوط المالية المتزايدة.
ويرى اقتصاديون أن عام 2026 سيكون نقطة تحوّل في العلاقة بين المواطن والسلطة المحلية، حيث سيتعين على الأخيرة إيجاد توازن بين تمويل الخدمات العامة ومنع انهيار الثقة الشعبية نتيجة الأعباء المتراكمة.
