اعتقلت شرطة إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، عشرات العاملين في الهستدروت، بينهم كبار المسؤولين ورجل أعمال معروف، وذلك في إطار تحقيق جديد بقضية فساد واسعة. كما داهم المحققون مقرّ الهستدروت في تل أبيب وأجروا عمليات تفتيش موسّعة.
ومن بين المعتقلين رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، وزوجته. وقد نُقل المشتبه بهم للتحقيق في مكاتب وحدة “لاهاف 433″، فيما قُدّم ثمانية منهم إلى محكمة الصلح في روش هاعين لطلب تمديد اعتقالهم.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بار دافيد، الذي يدير أيضًا شركة تأمين كبيرة، كان يضمن تعيينات في مجالس الإدارة مقابل تحويل رؤساء اللجان له عملاء من البلديات والهيئات العامة والشركات الحكومية. كما يُشتبه في أن المعتقلين ساعدوه في الفوز بالانتخابات، بما في ذلك الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، إلى جانب شبهات حول تدخّل محتمل في انتخابات الكنيست.
وتشمل الشبهات: تلقي رشاوى ومنافع كبيرة من رجال أعمال يملكون شركات تأمين، خيانة الأمانة، وغسيل الأموال. كما يتم التحقيق في إمكانية تقديم رجال الأعمال رشاوى لمسؤولين كبار في السلطات المحلية، الشركات الحكومية، وحتى في الحكومة المركزية، ما يشير إلى احتمال تورط جهات وأحزاب سياسية في القضية.
ونُفذت عمليات تفتيش في 55 منزلًا، 6 بلديات، 12 مكتبًا في الهستدروت، و5 شركات وهيئات حكومية. كما تم احتجاز 27 شخصًا آخرين للتحقيق، ويتوقع استجواب أكثر من 350 شخصًا مرتبطين بالقضية.
وشملت الاعتقالات أيضًا رئيسي بلدية — أحدهما من الشمال — وعددًا من العاملين في بلديات روش هاعين، كريات بياليك، كريات جات، أشدود، إضافة إلى موظفين في مؤسسات مثل ككال، معهد وينغيت، سكك حديد إسرائيل، وشركة الطيران “العال”.
وقال مفوض وحدة “لاهاف 433″، ميني بنيامين:
“تحولت هذه القضية، التي كانت تحقيقًا سريًا لمدة عامين، إلى تحقيق علني كشف عن شبهات خطيرة بارتكاب مخالفات أخلاقية من قبل موظفين في القطاع العام والاقتصاد الإسرائيلي. وتظهر التحقيقات وجود علاقات معاملة مقابل معاملة بين رجال الأعمال وبعض المسؤولين. وستواصل الوحدة عملها بمهنية عالية ضد الفساد العام.”
من جهتها، قالت محاميتا الدفاع، زيف جلعاد ورينات جلعاد برل، عن موكلتهما — التي تُعد من كبار المسؤولين المشتبه بهم —:
“موكلتنا لم تُستجوب بعد، وستُستجوب قريبًا. الاتهامات جاءت كالصاعقة عليها، ولا علاقة لها بأي من الادعاءات. نعتقد أن القضية لن تسفر عن شيء.”
