لجنة الأمن القومي تصوّت على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الإرهابية
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين التقدم بمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الإرهابية، وذلك بعد إنذار نهائي من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير. ويقود المشروع حزب “عوتسما يهوديت”، ومن المتوقع أن يُعرض للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء.
مواقف داعمة ومبررات القانون
قال الوزير بن غفير خلال المناقشة: “مشروع القانون حلم”، مشيرًا إلى أهمية تشديد العقوبات للحد من العمليات الإرهابية. كما أكد غال هيرش، منسق القتلى والمفقودين في الحكومة، على دعم القانون بعد أن تغير موقفه سابقًا بسبب عودة المختطفين الأحياء، موضحًا أن القانون يمثل أداة لتحرير المختطفين. وأضاف هيرش أن أجهزة الأمن، بما فيها الشاباك، ستتمكن من تقديم رأي سري للمحكمة قبل صدور أي حكم بالإعدام، وهو ما يجب أن يُدرج ضمن القانون.
ورد بن غفير بالقول: “لن يكون هناك تقدير تقديري في هذا القانون. بمجرد منح أي تقدير، تتأثر فاعلية الردع”.
تأجيلات سابقة ومخاوف على حياة المختطفين
كان من المقرر مناقشة القانون في أيلول الماضي، لكن تم تأجيله مرات عدة بسبب مخاوف من تأثير القرار على حياة المختطفين، خصوصًا في ظل التوترات العسكرية القريبة من قطاع غزة. كما أبدت الحكومة مخاوف من ردود فعل حماس في حال تمرير القانون بشكل متسرع.
أبرز محتويات مشروع القانون
وفقًا لمسودة القانون، فإن أي إرهابي يُدان بالقتل بدافع عنصري أو عدائي تجاه الجمهور، وفي ظروف تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل، سيُحكم عليه بعقوبة الإعدام بشكل إلزامي. لا يوجد خيار تقديري للقضاء، ولا إمكانية لتخفيف العقوبة لمن صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام. كما يُتيح القانون إصدار العقوبة بأغلبية الأصوات دون أي سلطة تقديرية.
يشير القانون إلى تشديد العقوبات كوسيلة لتعزيز الردع وحماية المواطنين، ويأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الدولة، وسط جدل واسع بشأن التوازن بين الردع وحقوق الإنسان.
