إسرائيل قررت منع عودة 200 مسلح من حماس علقوا خارج الخط الأصفر من العودة لداخل غزة

أثارت قضية مصير نحو 200 مسلح من حركة حماس العالقين في أنفاق خارج «الخط الأصفر» توتراً سياسياً وأمنياً جديداً، بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه إعادة هؤلاء المسلحين إلى داخل القطاع، رغم أن بعض الوساطات والدبلوماسيين سعوا في الأيام الماضية إلى التوصل إلى حلول لتثبيت وقف إطلاق النار.

بحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، «لن يُسمح بإعادة المقاتلين إلى داخل قطاع غزة»، وهو موقف لاقى ترحيباً من قوى يمينية داخل الحكومة ورفضاً أو تحفّظاً من جهات أخرى حذرت من انعكاسات القرار على مساعي تثبيت التهدئة وحماية الرهائن.

تصعيد خطابي داخلي

الموقف أثار ردود فعل حادة بين السياسيين:

• وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا إلى موقف أقسى ووصف الخيار بضرورة «قتلهم أو سجنهم جميعاً»، مطالباً باستغلال الوضع لإحكام السيطرة عليهم.

• نفتالي بينت شنّ هجوماً لاذعاً على أي اتجاه للإفراج عنهم، واصفاً المقاتلين بأنهم «ملطخون بالدماء» وأن أي تساهل قد يعرض الأمن للخطر.

• من جهته، حذّر بيني غانتس من أن إخراج مسلحين من مناطق تسيطر عليها إسرائيل يشكل «خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار»، وأن الإفراج عنهم قد يمكّنهم من إعادة التنظيم والخروج من الأنفاق، وهو ما قد يهدد حالة الهدنة وجرّ البلاد إلى تصعيد جديد.

خلفية الموقف وُجهود الوساطات

القضية ظهرت على جدول التفاهمات المتعلقة بالخطوة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ثبّت «الخط الأصفر» حدّاً زمنياً وميدانياً لتقييد الحركة ولإجراء عمليات بحث وتبادل أسرى ورفات. بعض الوسطاء طالبوا بإيجاد تسويات مؤقتة تسمح بنزع سلاح المحتجزين أو نقلهم إلى مواقع محروسة كجزء من ترتيبات إنجاز بنود أخرى في الاتفاق، لكن إعلان نتنياهو أوقف أي حوار عملي حول إعادة إدخالهم إلى القطاع.

تداعيات محتملة

الموقف الجديد يضع الحكومة أمام معضلة: بين ضغوط داخلية تطالب بالحسم القصوى واعتبارات عملية ودبلوماسية توجه دعوات للحذر خشية ردّ فعل قد يؤثر على سلامة الرهائن أو على استقرار وقف إطلاق النار. أي قرار نهائي بشأن مصير المقاتلين قد يؤثر مباشرة على مسار التفاهمات الإقليمية والدولية المرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب.