لا تزال التحليلات الدبلوماسية والتحفظات قائمة حيال مسودة النصّ التي عرضتها الولايات المتحدة مبدئيًا على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بهدف الشروع في مفاوضات لتشكيل قوة استقرار دولية في قطاع غزة. فحتى الآن، لم تُعرض المسودة بشكل رسمي أمام المجلس، كما أن الدول الخمس عشرة الأعضاء لم تطّلع عليها كاملة، وسط غياب جدول زمني واضح لإنجاز الصياغة النهائية، أو تحديد طبيعة القوة المقترحة والدول المشاركة فيها.
واشنطن تتجنب تفويضًا ملزمًا وتسعى لغطاء سياسي فقط
ووفق مصادر دبلوماسية، لا تسعى الولايات المتحدة حاليًا إلى قرار ملزم من مجلس الأمن أو إلى تفويض تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، بل تطرح وثيقة ذات لغة عامة ومطاطة تمنح غطاءً سياسيًا لتشكيل قوة دولية تشارك فيها واشنطن إلى جانب دول عربية وإسلامية.
وتشير المعلومات إلى أن هذه القوة ستعمل تحت مظلة «مجلس السلام» المزمع إنشاؤه، وأن رئاسته المقترحة ستُسند إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. كما يُتوقع إنشاء مركز تنسيق في كريات غت لخدمة نحو أربعين دولة مشاركة.
لغة «نزع السلاح» محور التوتر بين واشنطن وتل أبيب
أبرز نقاط المسودة التي تُثير قلقًا متزايدًا لدى إسرائيل تتعلق ببند تفكيك القدرات العسكرية في غزة. ففي الخطة الأصلية، استخدمت واشنطن مصطلح Disarmament (نزع السلاح) بشكل واضح، إلا أن النسخة الجديدة تستبدله بمفهوم Decommissioning (إخراج السلاح من الخدمة) — وهو مصطلح فضفاض يُنظر إليه في إسرائيل على أنه قابل للتأويل ولا يضمن تسليم الأسلحة فعليًا.
وترى إسرائيل أن هذه الصياغة قد تتيح لحماس وفصائل أخرى الاحتفاظ بجزء من ترسانتها أو القدرة على إعادة التسلّح مستقبلًا، ما يتعارض مع الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب التي تتمحور حول منع أي تهديد عسكري مستقبلي من القطاع.
قلق إسرائيلي من دور الأمم المتحدة في صياغة الولاية
مصدر خلاف آخر يتمثل في منح الأمم المتحدة دورًا محوريًا في صياغة ولاية قوة الاستقرار وقواعد اشتباكها. وتخشى إسرائيل أن يؤدي ذلك إلى نموذج مشابه لتجربة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والتي تعتبرها تل أبيب غير ناجحة في فرض نزع سلاح حزب الله.
وترى مصادر إسرائيلية أن أي قوة ذات تفويض أممي واسع قد تتحول إلى قيد على العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعيق «حسم» ما تبقى من أهداف الحرب.
الجبهة اللبنانية: تصعيد سياسي وعسكري لمنع إعادة تسليح حزب الله
بالتوازي مع النقاشات المتعلقة بغزة، تصعّد إسرائيل ضغوطها على لبنان، سياسيًا وعسكريًا، لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية في الجنوب.
وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات تستهدف مخازن صواريخ، منصات إطلاق، وأنفاق، إضافة إلى منشآت يُشتبه بأنها تُستخدم لتطوير الذخائر أو لتوفير بنية تحتية لوجستية للحزب. غير أن هذه العمليات، وفق تقديرات إسرائيلية، لم تصل بعد إلى الحدّ الذي يوقف مساعي الحزب لإعادة التنظيم بعد الضربات الأخيرة.
