بعد إحالتها للحبس المنزلي: العثور على هاتف يعتقد بأنه للمدعية العسكرية السابقة يروشالمي

أبلغ مواطنون عن العثور على هاتف في شاطئ “تسوك” في منطقة هرتسليا، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا لفحص ما إذا كان يعود للمدعية العامة العسكرية السابقة المشتبه بها في تسريب فيديو تعذيب أسير فلسطيني.
وكانت يروشالمي قد اعتُقلت قبل أن يُطلق سراحها اليوم للحبس المنزلي، وذلك بشبهات تتعلق بالتشويش على مجرى التحقيقات بعد أن تركت رسالة في منزلها توحي بنيّتها الانتحار. وبعد ساعات من اختفائها، عُثر عليها قرب شاطئ هرتسليا، وأبلغت بأنها فقدت هاتفها، ما أثار شبهات حول احتمال قيامها بإخفاء أدلة.

إحالة يروشالمي للحبس المنزلي

وعلى خلفية الجدل المتصاعد حول التحقيق في قضية تسريب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه جنود احتياط وهم يسيئون معاملة أسير فلسطيني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليه داخل منشأة “سديه تيمان”، قررت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، إطلاق سراح المستشارة القانونية العسكرية السابقة، يفعَت تومر–يروشالمي، إلى الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام.
وبناءً على طلب الشرطة، فُرض عليها حظر التواصل مع باقي المشتبهين في القضية لمدة 55 يومًا.

شبهات بالفساد والإخلال بالثقة

تومر–يروشالمي، التي أقرت بتورطها في تسريب الفيديو، مثلت مجددًا أمام المحكمة عبر تقنية “زووم”، وهي تواجه شبهات بالاحتيال، والإخلال بالأمانة، واستغلال المنصب، وعرقلة سير العدالة، وتسريب معلومات من قبل موظفة عامة.
وقد أودعت كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، من دون أن تطلب الشرطة سحب جواز سفرها أو منعها من السفر إلى الخارج.

أدلة جديدة ومقتنيات صودرت

خلال جلسة سابقة هذا الأسبوع، ذكرت الشرطة أنه تم ضبط ساعة ذكية في منزل يروشالمي، وقد زودتهم المشتبه بها بكلمة المرور الخاصة بها.
وأشار المحققون إلى وجود شكوك بأنها ألقت هاتفها المحمول في البحر للتغطية على أدلة محتملة. كما صودرت ثلاثة دفاتر تحتوي على ملخصات لمحادثاتها مع محاميها، الأمر الذي أثار اعتراض الدفاع بسبب المساس بسرية العلاقة بين المحامي وموكله.

صراع مؤسسي حول إدارة التحقيق

بالتوازي مع التطورات الميدانية، يتواصل الخلاف الحاد بين المؤسسات القانونية حول الجهة المخولة بإدارة التحقيق. فقد أعلنت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، نقل ملف التحقيق إلى النائب العام عمِيت إيسمان، بناءً على توصية قانونية من المستشارة القانونية لوزارة القضاء، يَعيل كوتيك.
لكن وزير القضاء، ياريف ليفين، رفض القرار وأصرّ على تكليف القاضي المتقاعد آشر كولا، مفوض شكاوى القضاة، بالإشراف على التحقيق، ما فجّر أزمة قانونية ودستورية داخل المنظومة القضائية.

تبادل الاتهامات بين ليفين وميارا

بهاراف–ميارا بعثت رسالة شديدة اللهجة إلى ليفين، أكدت فيها أن تعيين كولا “غير قانوني ويشكّل تدخلاً في مسار التحقيق الجنائي”، مشيرةً إلى أن القرار يمسّ بنزاهة الإجراءات ويتسبب في تأخير غير مبرر لإنهاء التحقيق.
وردّ ليفين بإيجاز قائلاً: “تلقيت رسالتك، وأرفض كل ما ورد فيها رفضًا قاطعًا.”
في المقابل، أعلن القاضي كولا أنه سيلتزم بأي قرار تصدره المحكمة العليا بشأن الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على القضية.