وزارة القضاء الإسرائيلية تحذّر من خطة غولان وبن غفير: “ستزيد الجريمة بدلًا من الحد منها”
عبّرت وزارة القضاء الإسرائيلية عن معارضة شديدة للخطة التي تروّج لها وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تنص على تحويل نحو 2.5 مليار شيكل من ميزانيات مخصّصة لتطوير المجتمع العربي إلى الشرطة لإقامة وحدات جديدة لمكافحة الجريمة.
وجاء في وثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة هآرتس، أن الخطة “قد تؤدي إلى نتائج عكسية مؤكدة”، لأنها صيغت دون أي تشاور مع الجهات المهنية، ولأنها ستخلق اختناقًا في عمل النيابة العامة والقضاء، خصوصًا في الشمال وحيفا، مما يضعف الردع ويقوّض ثقة المواطنين.
كما حذّرت الوزارة من أن سحب التمويل من برامج التطوير الاجتماعي في البلدات العربية سيؤدي إلى إغلاق مشاريع حيوية، مثل تسوية الأراضي، وخفض النزاعات العقارية، والمساعدات التنفيذية للمدينين، ما يشكل “انتكاسة حقيقية” في مسار مكافحة الجريمة المنظمة.
وزارات أخرى أبدت اعتراضات مشابهة، إذ حذّرت وزارة الرفاه من إغلاق أكثر من 300 برنامج اجتماعي، فيما نبّهت وزارة التعليم من “أضرار جسيمة” قد تُعيد التعليم العربي سنوات إلى الوراء.
في المقابل، تواجه الوزيرة ماي غولان تحقيقات تتعلق بـ”شبهات رشوة واحتيال”، ما أثار تساؤلات حول نزاهة الخطة، خصوصًا مع نيتها الإشراف المباشر على تنفيذها مع الوزير بن غفير، عبر هيئة جديدة تُقدّم تقارير شهرية لهما.
كما انتقدت وزارة المالية الخطة، مؤكدة أنه “من غير الممكن تجنيد آلاف الشرطيين الجدد”، في ظل العجز القائم في صفوف الشرطة.
وتكشف الوثائق عن رفض حكومي واسع للخطة، التي وصفها مسؤولون بأنها “غير مهنية، وغير قابلة للتنفيذ، وقد تضرّ بالأمن والمجتمع أكثر مما تنفعه”.
