تسريبات حول قانون “الإعدام”: سيطبق فقط على قتل اليهود وينفذ بـ “حقنة سمّ قاتلة”

دقيقة واحدة

تمّ اليوم (الثلاثاء) تعميم المبادئ النهائية لمسودة قانون “عقوبة الإعدام” لمنفذي العمليات على خلفية قومية على أعضاء لجنة الأمن القومي في الكنيست، وذلك عبر مجموعة “واتساب” داخلية خاصة باللجنة. ويُعد هذا القانون أحد أبرز مشاريع حزب “عوتسما يهوديت”، وقد صودق عليه بالقراءة الأولى الأسبوع الماضي.

مضامين القانون الأساسية

المسودة النهائية تضمنت بنودًا مشددة وغير مسبوقة، أبرزها:

نطاق التطبيق: يطبّق القانون على منفذي جرائم قتل اليهود بسبب هويتهم اليهودية، ويشمل المنفذين والمخططين والمحرضين.
الإجراء القضائي: فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية داخل المحكمة، من دون سلطة تقديرية للقاضي، ومن دون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة.
منع التخفيف والعفو: حظر أي صفقة تخفيف أو إصدار عفو رئاسي.
طريقة التنفيذ: تنفيذ الحكم عبر الحقنة القاتلة من قبل مصلحة السجون.
وتيرة التنفيذ: تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من لحظة إقراره نهائيًا.

ضغوط سياسية ودعم واسع

يمثّل القانون محورًا أساسيًا في أجندة حزب “عوتسما يهوديت”، إذ مارس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضغوطًا على رئيس الوزراء، ملوّحًا بـ”إنذار نهائي” وتعليق التصويت مع الائتلاف في حال عدم تمرير القانون.

القانون مرّ في القراءة الأولى بأغلبية 36 صوتًا مقابل 16، وبمساندة عدد من أعضاء المعارضة.
وقال بن غفير سابقًا:
“هذا القانون سيكون أهم قانون في تاريخ دولة إسرائيل.”

كما دعم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، مشروع القانون، مضيفًا:
“منفذ العملية يجب أن يموت، سواء في ساحة المعركة أو عبر المحاكمة. أمن إسرائيل هو إجماع.”