العليا تخفّض عقوبة معتقل طمراوي من “هبة الكرامة” وسط بوادر تأثير على ملفات مشابهة
في تطور قضائي جديد يتعلق بملفات معتقلي “هبة الكرامة”، قررت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، تخفيض سنة واحدة من محكومية الشاب مصطفى عواد (23 عامًا) من مدينة طمرة، ليصبح الحكم 7 سنوات بدلًا من 8، وذلك بعد النظر في الالتماس الذي قدمه طاقم الدفاع ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا.
وجاء القرار بعد مداولات بين هيئة القضاة والنيابة العامة، وانسجامًا مع التوجّه القضائي الذي برز في قرار سابق قبل أيام، والذي تم فيه تخفيض أحكام شبان آخرين من الملف نفسه.
وفي مقابلة مع برنامج استديو المساء عبر راديو الناس، أوضح المحامي محمود الشامي، الممثل القانوني لمصطفى عواد، أن قرار العليا يعكس فهم المحكمة لخصوصية القضية والملابسات التي أحاطت بالأحداث. وقال الشامي إن الحادثة تعود إلى أيار/مايو 2021 أثناء موجة احتجاجات ومواجهات في طمرة، شملت إلقاء زجاجات مشتعلة، حرق إطارات، ورشق حجارة على الشرطة، مؤكدًا أن ما جرى كان “مفاجئًا ولم يكن مخططًا أو منظّمًا، ولم يحمل الشبان أي أسلحة أو أدوات”.
وأشار الشامي إلى أن تدخلًا اجتماعيًا مهمًا لعب دورًا في مسار الملف، إذ توجّه رئيس بلدية طمرة السابق الدكتور سهيل ذياب وعدد من الأهالي إلى المشتكي — وهو جار لعائلة المتهم من مستوطنة مجاورة — الذي حضر إحدى الجلسات وأبدى موافقته على تخفيض الحكم بحق المتهمين الآخرين في القضية. ورغم تغيّبه عن جلسة يوم أمس، اعتمدت المحكمة على موقفه السابق وعلى إسقاط الدعوى الحقوقية، وهو ما ساعد في تخفيف الحكم على مصطفى.
وأضاف الشامي أن المحكمة العليا شددت على أهمية العلاقات الاجتماعية بين السكان العرب واليهود، معتبرة أن هذا الجانب ينبغي أخذه بعين الاعتبار في تقدير العقوبات، وهو ما ساهم في قرار تخفيض مدة السجن.
وحول تأثير القرار على الملفات الأخرى المرتبطة بـ”هبة الكرامة”، قال الشامي إن هذه القرارات المتتالية من العليا “قد تفتح الباب أمام أحكام أخف لشبان آخرين ما تزال ملفاتهم قيد النظر في المحاكم المركزية في الناصرة، حيفا وبئر السبع”، معتبرًا أن قرار اليوم يحمل دلالات “إيجابية” بالنسبة لمن تبقّت قضاياهم عالقة.
