الخلافات تتصاعد حول مسودة قانون الإعفاء من التجنيد

دقيقة واحدة

كشفت قناة 13 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر شاركت في محادثات سرية جرت أمس (الجمعة)، أن المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن، المحامية ميري فرانكل شور، أعربت عن معارضة شديدة للصياغة التي اقترحها رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، بشأن قانون الإعفاء من التجنيد. ووصفت فرانكل شور الصياغة المطروحة بأنها “ليست قانون تجنيد”، مشيرة إلى أن البنود المقترحة “لا يمكن للمحكمة العليا أو للمستشارة القانونية الموافقة عليها”، وأكدت وجود ملاحظات جوهرية على عدد من البنود.

خلافات قانونية وعوائق أمام المصادقة

الصياغة التي طرحها بيسموت تتضمن بنودًا تشدد من آليات الإعفاء، بالتنسيق مع المحاكم الدينية، إلا أن مصادر قانونية تؤكد أن هذه البنود – رغم تشديدها – لا تستوفي متطلبات الاستشارة القانونية، ولا تلبية احتياجات الجيش، ولا شروط المحكمة العليا.

وتحذّر الجهات القانونية من أنه إذا لم يمرّ القانون في المحكمة العليا أو تم رفضه لعدم توافقه مع المتطلبات القانونية، فقد يستمر الوضع الحرج بالنسبة للأحزاب الحريدية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الميزانيات الحكومية.

الجيش لم يتسلّم المسودة… واحتياجات التجنيد تتصاعد

بحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي لم يتسلّم حتى الآن نسخة من مسودة القانون، رغم أن المؤسسة العسكرية تواجه فجوة كبيرة في القوى البشرية، وتحتاج حاليًا إلى 12 ألف جندي إضافي، من ضمنهم 7 آلاف مقاتل.

وتشير التقديرات إلى أن رئيس الأركان لن يوافق على الصياغة المطروحة، خاصة بعد أن صادق الجيش هذا الأسبوع على برنامج التجنيد لسنة 2026، الذي يتضمن استمرار الاعتماد المكثّف على قوات الاحتياط خلال العام المقبل.

انتقادات واسعة رغم دعم نتنياهو والحاخامات الحريديم

وكان بيسموت قد وزّع أمس مسودة القانون، التي حظيت بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحاخامات الحريديم، لكنها أثارت سلسلة من الانتقادات الشديدة من المعارضة، وكذلك من المؤسسة الأمنية.

ويؤكد كبار الضباط أن المسودة لا تلبي احتياجات الجيش، وأن لدى المؤسسة العسكرية قنوات مفتوحة لتجنيد الحريديم، لا تشمل البنود الحالية في المشروع.