ابتداءً من اليوم: انتشار واسع لدوريات الشرطة للحد من حوادث الطرق

أطلقت وزارة المواصلات ووزارة الأمن القومي وشرطة إسرائيل والسلطة الوطنية للأمان على الطرق، اليوم (الأحد)، برنامجًا وطنيًا واسعًا لتعزيز الإنفاذ المروري والحدّ من حوادث الطرق، في ظل الارتفاع المستمر في أعداد القتلى على شوارع البلاد.

وتبلغ قيمة التمويل المخصّص للخطة نحو 50 مليون شيكل من وزارة المواصلات عبر السلطة الوطنية للأمان على الطرق. ويبدأ تنفيذ البرنامج بتعزيز الانتشار الشرطي على الشوارع، من خلال إضافة دوريات جديدة للعمل في الطرق البلدية والقطرية، على أن تنضم مئات الدوريات المستأجرة خلال العام المقبل، بناءً على تحليل مشترك لمعطيات الحوادث وبؤر الخطر. ويركز البرنامج على مخالفات السرعة المفرطة، واجتياز الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

منظومات رقابة متقدّمة

وتشمل الخطة شراء كاميرات إنفاذ حديثة وأنظمة قياس للسرعة المتوسطة، إلى جانب إنشاء لجنة توجيه مشتركة لمتابعة التنفيذ. كما ستتولى شركة رقابة خارجية الإشراف على عمل الدوريات، عبر أنظمة إلكترونية تُثبت داخل المركبات لتوثيق ساعات العمل ومواقع الانتشار.

ويمتد المشروع لمدة عام كامل، يترافق مع حملة توعية وتعاون شامل بين الوزارات والشرطة، باعتباره خطوة عاجلة لوقف الارتفاع في عدد القتلى وتحسين مستوى الأمان على الطرق.

“خطوة طوارئ وطنية”

وزيرة المواصلات ميري ريغيف وصفت البرنامج بأنه “خطوة طوارئ وطنية” تهدف إلى إعادة الشعور بالأمان على الطرق. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فقال إن تعزيز قوة المرور بدوريات جديدة “سيضيف بعدًا مهمًا في فرض النظام وإنقاذ الأرواح”.

من جهته، أكد المفوض العام للشرطة داني ليفي أن الارتفاع في الحوادث القاتلة يستدعي “إنفاذًا حازمًا وتعاونًا كاملاً بين الجهات المختصة”، مشيرًا إلى أن الدوريات الجديدة ستوسع انتشار الشرطة وتزيد مستوى الردع.

واعتبر نائب قائد قسم المرور، العميد إيغال عزرا، أن البرنامج يشكّل “ركيزة أساسية لمواجهة المخالفات التي تهدد الحياة”، بينما أوضح مدير عام السلطة الوطنية للأمان على الطرق، غلعاد كوهين، أن المرحلة الحالية تركّز على الإنفاذ والتوعية، على أن تُستكمل لاحقًا ببرنامج وطني طويل المدى لإحداث تغيير جوهري في سلوكيات القيادة.

أرقام مقلقة للضحايا

وبحسب معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق، لقي أكثر من 410 أشخاص مصرعهم منذ مطلع هذا العام، بينهم 131 مواطنًا عربيًا، في حصيلة تُعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة.