أزمة في الجيش الإسرائيلي: نقص حاد في الضباط وتفاقم الضغط على قوات الاحتياط

مع اقتراب مناقشة قانون الإعفاء من التجنيد في لجنة الخارجية والأمن، تكشف بيانات جديدة عن عمق أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي تُعد الأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤثرةً بشكل مباشر على جهوزية الجيش وقدرته التشغيلية.

تشير الأرقام المعروضة أمام رئيس الأركان والقيادة السياسية إلى وجود عجز يصل إلى 1,300 ضابط برتبة ملازم حتى نقيب، بالإضافة إلى نقص بـ300 ضابط برتبة رائد، ما يضع الجيش في مواجهة مستمرة لتوفير قيادة مؤهلة لوحداته. وحتى المبادرات المخصصة لتعزيز القيادة المستقبلية، وعلى رأسها مشروع “أوفِك”، تواجه نزيفًا كبيرًا: من أصل 800 ضابط التحقوا بالمشروع عام 2021، لم يبقَ سوى 500 اليوم بعد انسحاب نحو 300 ضابط.

ويحذر مسؤولو الجيش من الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها الاحتياط، بعد موافقة الحكومة على استدعاء 280 ألف جندي احتياط خلال العام المقبل، يتوقع أن يخدم كل منهم 60 إلى 70 يومًا على الأقل، مع احتمال ارتفاع العدد إذا تدهورت الأوضاع الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن نحو 30% من الضباط والعناصر في الخدمة الدائمة والاحتياط قد يمتنعون عن التجنيد مستقبلاً بسبب الإرهاق والتآكل التنظيمي.

إلى جانب النقص العددي، تكشف استطلاعات داخلية عن تراجع ملحوظ في الدافعية المهنية:

• الاستعداد للاستمرار بالخدمة بين ضباط الصف انخفض من 83% عام 2018 إلى 63% عام 2025.

• بين الضباط، انخفض من 58% إلى 37% خلال الفترة نفسها.

كما تظهر البيانات آثارًا اجتماعية قاسية على العائلات:

• 70% من المنتسبين للخدمة الدائمة أفادوا بأن عائلاتهم تضررت بشكل كبير بسبب الخدمة.

• سجلت زيادة بنسبة 20% في حالات الطلاق داخل السلك العسكري.

ويرجع الجيش أسباب هذا التآكل إلى حملة التحريض ضد أفراد القوات الدائمة، وتراجع ظروف الخدمة، وقيود وزارة المالية، إضافة إلى مشكلات تتعلق بآليات التعيين داخل المؤسسة العسكرية.

وفي ضوء هذه المؤشرات، يطلق الجيش تحذيرًا صريحًا من خطر مباشر على الأمن القومي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة لوقف نزيف الكفاءات وتعزيز منظومة القوى البشرية قبل تفاقم الأزمة.