المحكمة العليا تنظر في التماس حول سياسة تجنيد الشباب العرب وتصدر أمرًا احترازيًا

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس قُدم ضد وزير الأمن، والمستشارة القضائية للحكومة، ومسؤول قانون خدمات الأمن، يتعلق بـ عدم تجنيد الشباب العرب أو عدم وجود بديل قانوني لذلك. مقدم الالتماس هو مردخاي بلنس، الذي طالب المحكمة بإصدار أمر احترازي بشأن القضية.

وردت الدولة على الالتماس، موضحة أن المستوى السياسي لا يعتزم التدخل في سياسة الجيش المتبعة بعدم تجنيد الشباب العرب.

وجاء في حيثيات النظر أن ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، برئاسة القاضي يتسحاق عميت، رئيس المحكمة، قاموا بدراسة الالتماس، وأصدروا أمرًا احترازيًا يلزم وزارة الأمن والجهات الأخرى بالرد على الالتماس، وشرح أسباب عدم تجنيد الشباب العرب أو تقديم بديل قانوني لذلك.

وطلبت المحكمة من الجهات الثلاثة تقديم ردهم حتى الأول من مارس 2026، تمهيدًا لمواصلة النظر في الالتماس واتخاذ القرار النهائي بشأنه.