من المتوقع أن تشهد العديد من السلطات المحلية في إسرائيل زيادة جديدة في ضريبة الأملاك (الأرنونا) اعتبارًا من الشهر المقبل، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب الأخرى.
وجاء في إشعار رسمي تلقاه رؤساء السلطات المحلية من رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيباس، أن رئيس الحكومة ووزير المالية وقعا على إضافة لمبادئ توجيهية لمراجعة طلبات الاستثناء في ضريبة الأملاك لعام 2026. وأوضح بيباس أن الإضافة تسمح بالموافقة على طلبات السلطات المحلية التي تواجه وضعًا ماليًا معقدًا أو ترغب في تعديل الضريبة على جميع الممتلكات وفق احتياجاتها.
تداعيات مالية على السكان والقطاع التجاري
فتح القرار الباب أمام السلطات المحلية لطلب رفع ضريبة الأملاك بنسبة متفاوتة، ما يزيد الضغط المالي على الأسر في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة، بما يشمل الضرائب، رفع ضريبة القيمة المضافة، وأسعار المياه والكهرباء والضمان الاجتماعي.
من جانبها، اعتبرت رابطة غرف التجارة أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على الشركات. وأوضح رئيس الرابطة، شاحار تورغمان، أن ضريبة الأملاك للأعمال التجارية في إسرائيل أعلى بنسبة 40% مقارنة بأوروبا، وأنه وفق “صيغة الطيار الآلي”، من المتوقع زيادة أخرى بنسبة 1.6% الشهر المقبل، مع إمكانية الموافقة على زيادات إضافية قد تصل لعشرات النسب المئوية.
كما أشار تورغمان إلى أن وزير المالية قد يفكر في زيادة أخرى لضريبة القيمة المضافة، فيما يحاول رفع حد الإعفاء على الواردات الشخصية لتخفيف الانطباع العام.
أبرز طلبات الزيادات الاستثنائية لعام 2026
وفقًا لرابطة غرف التجارة، تم تقديم نحو 95 طلبًا للزيادات الاستثنائية في ضريبة الأملاك لعام 2026، بقيمة إجمالية حوالي 250 مليون شيكل، منها عبء مباشر على القطاع التجاري يقدر بـ45 مليون شيكل.
ومن بين أبرز السلطات التي تقدمت بالطلبات:
-
أبو سنان: 8.24% (التجارة والخدمات)
-
ألبطوف: 10% (جميع الممتلكات)
-
أشكلون: 7.5% (الصناعة)
-
بيت أريه: 16.87% (جميع الممتلكات)
-
بسمة طبّون: 11.78% (جميع الممتلكات)
-
عرابة: 10% (المكاتب والخدمات والتجارة، الصناعة)
-
رمات غان: 6.5%-8.5% (التجارة والخدمات)
-
طمرة: 6.71% (جميع الممتلكات)
وتتراوح نسب الطلبات الأخرى بين 1.5% و11.63% حسب المدينة ونوع الممتلكات، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في الضغوط المالية على السكان والشركات في مختلف المناطق.
