صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة الدولة لعام 2026، التي بلغت 662 مليار شيكل، منها 112 مليار شيكل مخصصة للأمن والجيش، ما يقارب ضعف الموازنة الأمنية السابقة قبل الحرب الأخيرة.
وجاءت بنود الموازنة متناقضة مع مساعي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونائبته ماي غولان، اللذين حاولوا اقتطاع جزء من الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي وتحويله لصالح وزارتهم، قبل أن تُسقط الحكومة هذا الاقتراح.
وفي هذا السياق، قال د. سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، في حديثه لراديو الناس: “الحقيقة أن القرار الذي حمله الوزيران العنصريان لم يمرّ، وهذه نقطة في غاية الأهمية”. وأضاف أن إدارة الميزانيات الخاصة بالخطة الخماسية أصبحت من صلاحيات مكتب رئيس الحكومة، معتبراً أن لهذا القرار جانبين: “فيه بوادر إيجابية، لكنه قد يحمل تحديات كثيرة أيضًا”.
وأكد محاميد أن رؤساء السلطات المحلية، اللجنة القطرية، والمهنيين في الوزارات كافة مشاركون في العملية لضمان استثمار الموارد في مشاريع حيوية فعلاً للمجتمع العربي، مشيراً إلى أن العمل بدأ مباشرة بعد إقرار الموازنة وسيستمر لضمان استنفاد الميزانيات المتاحة.
وحول المرحلة المقبلة، أوضح محاميد أن المواجهة انتقلت من المستوى السياسي إلى المستوى الإداري، مع مكتب رئيس الوزراء ومديري الوزارات، مشيداً بموقف غالبية الوزراء والمهنيين الذين وقفوا إلى جانب المجتمع العربي في وجه مخطط بن غفير وغولان.
وأشار محاميد إلى أن وزارة الأمن القومي حصلت على زيادة بين 4.5 و6 مليارات شيكل في الموازنة الجديدة، مؤكداً أن المشكلة ليست في حجم الميزانيات بل في عدم استغلال الموارد المتاحة بالفعل.
وعن معالجة العنف في المجتمع العربي، شدد محاميد على أهمية الاستثمار في التعليم، التشغيل، الرفاه الاجتماعي، تشغيل النساء، والإسكان، معتبراً أنها الأساس في الحد من العنف قبل مواجهة مظاهره المباشرة.
واختتم محاميد بالإشادة بالتكاتف الذي شهدته هذه المرحلة: “تشكّل خلال هذه الفترة جهد جماعي واسع… رؤساء السلطات، اللجنة القطرية، الجمعيات، أعضاء الكنيست العرب، وحتى رؤساء من اليمين وقفوا معنا، وكان هناك موقف جماعي ممتاز”.
