قُتل 436 شخصًا منذ مطلع عام 2025 في حوادث طرق بمختلف أنحاء البلاد، مقارنة بـ439 قتيلاً في عام 2024، الذي وُصف حينها بأنه العام الأصعب منذ 2007، ما يجعل عام 2025 مرشّحًا لتجاوز هذا الرقم القاتم مع استمرار الارتفاع المقلق في عدد الضحايا.
وفي محاولة لوقف النزيف المروري، أطلقت الشرطة والهيئة الوطنية للأمان على الطرق خطة وطنية شاملة تتضمن توسيع الإنفاذ المروري، إدخال تقنيات رقابة متطورة، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطِرة.
أهداف الخطة
تهدف الخطة إلى:
-
خفض عدد القتلى بنسبة 25% خلال خمس سنوات
-
خفضه بنسبة 50% خلال عشر سنوات
وذلك عبر تعزيز الردع، وتغيير ثقافة القيادة، والحد من السلوكيات الخطِرة على الطرق.
كاميرات سرعة ودوريات: ميزانيات بمئات الملايين
خُصص مبلغ 50 مليون شيكل لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تشمل نشر كاميرات سرعة جديدة وتعزيز انتشار دوريات المرور، على أن تبدأ التغييرات مطلع العام المقبل إذا لم تطرأ عراقيل.
كما وافقت الحكومة على تحويل 350 مليون شيكل لتنفيذ الخطة كاملة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026، إلا أن هذا التمويل مشروط بإقرار ميزانية الدولة في الكنيست، ولا توجد ضمانات لاستمراريته سنويًا.
كاميرات “متوسط السرعة”: نهاية التحايل على الرادارات
منذ عام 2013، تعتمد الشرطة على كاميرات السرعة المعروفة بـ”الصناديق البرتقالية” (A3)، إلا أن فعاليتها تراجعت مع معرفة السائقين بمواقعها عبر تطبيقات الملاحة.
ابتداءً من منتصف عام 2026، ستدخل الخدمة كاميرات قياس متوسط السرعة، التي تقيس سرعة المركبة بين نقطتين على مقطع قد يمتد لمئات الأمتار أو عدة كيلومترات. وإذا تجاوز المتوسط الحد المسموح، تُرسل الغرامة تلقائيًا إلى منزل السائق.
ورغم التحديات التقنية، تؤكد الشرطة أن نشر الكاميرات سيكون في المقاطع الأكثر فاعلية، مع عدم كشف طول المقطع، ما سيدفع السائقين إلى الالتزام بالسرعة طوال الطريق.
وقال مدير الهيئة الوطنية للأمان على الطرق، جلعاد كوهين:
“سنبدأ بميزانية أولية قدرها 15 مليون شيكل للإنفاذ الإلكتروني، والهدف النهائي تجهيز 250 مقطع طريق بـ500 كاميرا جديدة. في المرحلة الأولى ستُنشر 120 كاميرا تدخل الخدمة في الربع الثاني من 2026”.
وأضاف:
“عالميًا، 80% من مخالفات السير تُسجَّل رقميا دون لقاء شرطي. في إسرائيل الوضع معكوس، ونحن في طريق التغيير”.
تعزيز الوجود الشرطي: 234 دورية جديدة
إلى جانب الإنفاذ الإلكتروني، تتضمن الخطة تعزيز الحضور الميداني للشرطة عبر إضافة 234 دورية مرور جديدة، أي ثلاثة أضعاف العدد السابق:
-
99 دورية للطرق بين المدن
-
والبقية داخل المدن ومحيطها
كما ستُنفذ حملات إنفاذ أسبوعية مركّزة في مناطق مختلفة، تشمل:
-
مخالفات المركبات الكهربائية في تل أبيب
-
القيادة المتهورة في طرق الجنوب
تشديد العقوبات: الهاتف قد يكلف 10 آلاف شيكل
أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريغيف أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على سبع مخالفات قاتلة، أبرزها:
-
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة (غرامة قد تصل إلى 10,000 شيكل، ومع التكرار مصادرة المركبة)
-
تجاوز الإشارة الحمراء
-
السرعة الزائدة
-
عبور خط فاصل متصل
-
عدم إعطاء حق الأسبقية
-
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
-
القيادة رغم سحب الرخصة
وأكدت ريغيف أن 80% من حوادث الطرق سببها العامل البشري.
تغيير ثقافة القيادة: توعية ومدن آمنة
تشمل الخطة أيضًا:
-
10 ملايين شيكل لحملات توعوية محلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي
-
برامج تعليمية للمدارس
-
تدريب خاص لسائقي الدراجات النارية
-
توعية مستخدمي المركبات الكهربائية
وبالتوازي، تُنفّذ خطة “مدن آمنة” لخفض السرعة داخل المدن إلى 30 كم/س. وقد أعلنت تل أبيب الانضمام، ومن المتوقع أن تلتحق حيفا قريبًا.
اختبار التنفيذ
من المقرر أن تنطلق الخطة الكاملة في نيسان 2026، في حال إقرار الميزانية. غير أن تجارب السنوات الماضية تُظهر أن العديد من الخطط فشلت بسبب عدم الاستقرار التموِيلي، ما يضع علامة استفهام حول قدرة الخطة الحالية على تحقيق أهدافها، وسط أمل بأن تكون هذه المرة مختلفة.
