يتوقع أن تشهد الأسر الإسرائيلية زيادة كبيرة في النفقات الشهرية ابتداءً من الأول من يناير 2026، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار تجميد بعض المزايا الحكومية، على الرغم من وعود الحكومة بتخفيف العبء بعد الحرب الأخيرة.
وبحسب حسابات كبار الاقتصاديين، فإن الزيادات الجديدة وإلغاء بعض المزايا ستضيف ما بين 800 و1,200 شيكل شهريًا على الأسرة المتوسطة، أي ما يعادل 9,600 إلى 14,400 شيكل سنويًا، بحسب حجم الأسرة وتأثير هذه الإجراءات على الرواتب ونفقات المنزل.
أبرز التغيرات المالية للأسر:
-
المياه: زيادة بنسبة 2.49%، بما يعادل نحو 3–5 شيكل شهريًا للأسرة المتوسطة.
-
الكهرباء: زيادة بنسبة 1.5%، أي نحو 6 شيكل شهريًا للأسرة النموذجية، وتصل إلى 10 شيكل للأسر الكبيرة.
-
غاز الطهي: ارتفاع الأسعار بنحو 5%، ما سيؤثر على تكلفة أسطوانات الغاز ومطاعم الأسر.
-
الضرائب المحلية (أرنونا): زيادات تتراوح بين 4% و17% حسب البلدية، خاصة على المؤسسات التجارية وبعض الأسر.
-
الضمان الاجتماعي: زيادة مساهمات أصحاب الدخل المنخفض حتى 7,522 شيكل، ما يعني 48 شيكل إضافية للموظف و72 شيكل لصاحب العمل شهريًا.
-
ضريبة القيمة المضافة: استمرار المعدل عند 18% بدلاً من خفضه إلى 17%، ما يرفع التكاليف بنحو 150 شيكل شهريًا للأسرة التي تنفق 15 ألف شيكل.
-
السجائر الإلكترونية: فرض ضريبة 1 شيكل لكل ملليلتر من سائل التبخير و30 شيكل لكل جهاز.
-
ضريبة الممتلكات: 1.5% على الأراضي غير الزراعية الفارغة، و2% على مستثمري العقارات الذين يبيعون شققًا غير سكنية.
-
قطاع العام: تخفيض رواتب آلاف الموظفين بنسبة 1.2% بعد انخفاض 2.29% هذا العام.
تجميد المزايا:
-
شرائح ضريبة الدخل ونقاط الخصم، مع استمرار تجميد كفالات الأطفال (169 شيكل للطفل الأول و214 شيكل للباقين) وبرنامج “ادخار لكل طفل”، مما يؤدي إلى فقدان مئات الشواكل شهريًا للأسر.
ورغم وعود وزارة المالية بمنح بعض الإعفاءات الضريبية لموظفي الدخل الشهري بين 16 و25 ألف شيكل، إلا أن استمرار تجميد المزايا الأساسية وارتفاع الأسعار يزيد العبء المالي بشكل ملموس، وهو ما يشبه محاولة وقف فيضان عاصفة بوضع قطعة قماش على عتبة المنزل، وفق وصف خبراء الاقتصاد.
