أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الأمن القومي أن الوزارة استخدمت فقط نصف الميزانية الخماسية المخصصة لها لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بين الأعوام 2022 و2026. ووفقًا للبيانات، التي تم الحصول عليها ردًا على طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به حركة حرية المعلومات، من أصل ميزانية تبلغ نحو 1.5 مليار شيكل، تم تنفيذ 748 مليون شيكل فقط. وهذا يعني أن نصف المبلغ تم إنفاقه على مدى أربع سنوات، فيما تبقى نصفه للسنة الأخيرة من البرنامج.
كما أوضحت الوزارة أن بعض البرامج المركزية التي تم تخصيص ميزانيات لها ضمن القرار لم تُنفذ بعد، ومن أمثلتها برنامج “إيقاف النزيف”، الذي كان يعمل في سبع بلدات عربية بالتعاون مع الوزارة، الشرطة، النيابة، وعلماء الجريمة من الجامعة العبرية، وكان يديره “الجويت”. إلا أن الوزير أيتامار بن غفير أوقف التعاون مع “الجويت” بحجة أنه منظمة يسارية، ونُقلت إدارة البرنامج إلى عناصر الوزارة مباشرة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن “إخراج الجويت من البرنامج كان حدثًا استراتيجيًا”، مؤكدًا أن “البرنامج ما زال قائمًا لكنه يُنفذ بشكل ضعيف وغير مثالي”. وأوضح التقرير أن بعض السلطات المحلية نفذت أنشطة مجتمعية وعملياتية بتمويل ذاتي أو عبر شركاء آخرين، لكنها ليست جهات حكومية، ولم تُستَخدم ميزانية الخطة الخماسية لذلك.
كما كشف التقرير عن ضعف في متابعة تنفيذ البرنامج من قبل المسؤولين الحكوميين، حيث كان من المفترض عقد اجتماعات متابعة منتظمة بمشاركة مديري الوزارات المعنية. ففي عام 2022، عُقد 11 اجتماعًا، لكن عدد الاجتماعات انخفض تدريجيًا ليصل إلى اجتماع واحد فقط في عام 2025.
رغم عدم استغلال مئات الملايين من الميزانية، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على تقليص 220 مليون شيكل من البرامج الاجتماعية والتعليمية في المجتمع العربي، وتحويلها لجهاز الشاباك والشرطة لمكافحة الجريمة، بعد طلب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان والوزير أيتامار بن غفير. ومن المقرر أن يُخصص جزء من المبلغ لتوسيع وحدات “להב 433″، المسؤولة عن التحقيقات الجنائية.
في الوقت نفسه، سجل هذا العام أعلى عدد من القتلى في تاريخ المجتمع العربي في إسرائيل، حيث بلغ العدد الإجمالي 304 قتلى، بينهم 245 من المجتمع العربي. مقارنة بعام 2022، عندما كان عدد القتلى 149، يظهر تدهورًا واضحًا خلال فترة ولاية بن غفير كوزير للأمن القومي.
كما أشار التقرير إلى تركز العنف والجريمة في بلدات معينة بسبب صراعات العصابات وغياب تطبيق القانون، مع انخفاض مستمر في نسبة حل قضايا القتل في المجتمع العربي، التي وصلت هذا العام إلى حوالي 15% فقط، مقارنة بنسبة 60% في المجتمع اليهودي.
ويؤكد الخبراء أن عدم تنفيذ الميزانيات المخصصة يعزز شعور المجتمع العربي بالإهمال وفقدان الثقة في السلطات، مما يضعف التعاون مع الشرطة ويزيد من صعوبة مكافحة العنف والجريمة.
