خطوة غير مسبوقة في التأمين الوطني: تغيير اسم مخصّصات “الطفل المعاق” عبر تعديل تشريعي وبمشاركة الجمهور

أعلن التأمين الوطني، اليوم، عن إطلاق خطوة وُصفت بغير المسبوقة، تهدف إلى تغيير اسم مخصّصات “الطفل المعاق” من خلال تعديل تشريعي لقانون التأمين الوطني، وبمشاركة مباشرة من الجمهور الواسع.

وفي بيان رسمي، أوضح التأمين الوطني أنه يتوجّه إلى الأهالي، الأطفال، والمهنيين، داعيًا إياهم إلى اقتراح أسماء بديلة للمخصّصات، على أن تُجمع هذه المقترحات وتُعرض لاحقًا على الكنيست ضمن مسار تشريعي منظم.

وبحسب البيان، جاءت هذه المبادرة في أعقاب توجّهات متراكمة على مدار سنوات من أهالٍ وأطفال عبّروا عن عدم ارتياحهم من المصطلح القائم حاليًا، والذي أُقرّ في القانون قبل سنوات طويلة. وأشاروا إلى أن التسمية الحالية تحمل طابعًا واصمًا ولا تعكس الحساسية الاجتماعية المطلوبة، ولا جوهر الدعم الذي تقدّمه الدولة للأطفال وأسرهم.

وأكد التأمين الوطني أن الهدف من الخطوة هو مواءمة لغة التشريع والخدمات مع قيم الشمول والاحترام، بحيث لا يُعرَّف الطفل من خلال الإعاقة، بل من خلال حقه في الدعم والمساندة.

آلية تقديم المقترحات ومعايير الاختيار
وأوضح البيان أنه تم إطلاق صفحة مخصّصة على الموقع الإلكتروني للتأمين الوطني، تتضمن نموذجًا رقميًا لتقديم الاقتراحات. وستُبحث المقترحات من قبل لجنة مهنية وفق معايير واضحة، من بينها:

• استخدام لغة غير واصِمة أو مسيئة

• دلالة إيجابية وداعمة

• وضوح الاسم وسهولة استخدامه وتداوله

• ملاءمته للسياقين القانوني والتشريعي

• عكسه الدقيق لهدف المخصّصات

وشدّد التأمين الوطني على أن الخطوة ليست رمزية فقط، بل تشكّل جزءًا من مسار تشريعي كامل، يهدف إلى تغيير أسلوب تواصل مؤسسات الدولة مع الجمهور وتعزيز الحساسية الاجتماعية في التشريعات.

تصريحات رسمية
وقال تسفيكا كوهين، القائم بأعمال المدير العام للتأمين الوطني:
“قانون التأمين الوطني قائم منذ عشرات السنين، والخطوة الاجتماعية والصحيحة اليوم هي الإصغاء للجمهور وللواقع المعاصر، وبالأساس للأهالي الذين لا يعكس مصطلح ‘طفل معاق’ حالتهم وحالة أطفالهم الأعزاء بالحساسية الكافية. التوجّهات التي تلقيناها على مدار السنوات لم تتركنا غير مبالين، ومن هنا جاء قرار إشراك الجمهور”.

موعد تقديم المقترحات
ويمكن تقديم الاقتراحات عبر النموذج الإلكتروني على موقع التأمين الوطني حتى 10 آذار/مارس 2026، على أن تشكّل توصيات الجمهور أساسًا لعمل اللجنة المهنية، تمهيدًا لصياغة اقتراح القانون وتقديمه إلى الكنيست.