شبهات فساد بالملايين في الشمال: اعتقال نائب رئيس بلدية ورئيس منظمة إجرامية بشبهة التلاعب بمناقصات ورشاوى

في تطور يوصف بأنه من أكبر ملفات الفساد المشتبه بها في منطقة الشمال، أعلنت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء اعتقال 14 مشتبهًا، بينهم نائب رئيس بلدية في الشمال ورئيس منظمة إجرامية، وذلك ضمن تحقيق سري استمر أكثر من عام بشبهات تتعلق بالفساد، والرشوة، والتلاعب بالمناقصات، وغسل الأموال، ومخالفات ضريبية.

ونُفذت الاعتقالات في إطار حملة واسعة قادتها الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية – لاهف 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب الإسرائيلية، وبمشاركة قوات من حرس الحدود ووحدات خاصة، حيث استهدفت الحملة نحو 20 موقعًا في منطقة الشمال.

وقالت الشرطة إن القوات صادرت خلال المداهمات مركبات فاخرة ويختًا وعقارات تُقدّر قيمتها بملايين الشواقل، كما تم استدعاء أربعة مشتبهين إضافيين للتحقيق.

شبهات بتغلغل جهات إجرامية داخل البلدية

وبحسب بيان الشرطة، تدور الشبهات حول شبكة تعاون بين جهات إجرامية ومسؤولين كبار في البلدية ومقاولين، هدفت إلى تحقيق مصالح اقتصادية من خلال التأثير على نتائج مناقصات بلدية وتقديم رشاوى ومنافع شخصية.

وأشارت نتائج التحقيق إلى شبهات بوجود تغلغل منهجي ومستمر لعناصر إجرامية داخل دوائر صنع القرار في البلدية، عبر علاقات غير قانونية مع مسؤولين كبار، ما أتاح – بحسب الشبهات – التأثير على مراكز نفوذ رئيسية، من بينها لجان المناقصات والتخطيط والبناء.

كما تدّعي الشرطة أن المشتبهين عملوا ضمن آلية منظمة لإقصاء مقاولين من مناقصات بلدية، مقابل ضمان فوز مقاولين آخرين، وتوسيع حقوق البناء، وتسريب معلومات داخلية قبل نشرها رسميًا.

وأضافت أن هذه الممارسات مكّنت جهات إجرامية من تحقيق أرباح بملايين الشواقل، في حين يُشتبه بأن بعض المسؤولين استغلوا مناصبهم العامة للحصول على رشاوى ومكاسب شخصية، بما يمس بنزاهة العمل العام وثقة الجمهور.

بلدية نهاريا تؤكد ارتباط التحقيق بها

من جانبها، أعلنت بلدية نهاريا أن التقارير الإعلامية المتعلقة بالتحقيق الجاري تتعلق بها، مؤكدة أن رئيس البلدية أصدر تعليمات بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.

وأضافت البلدية أن أحد المعتقلين في القضية هو القائم بأعمال رئيس البلدية ونائبه.

ومن المتوقع عرض المشتبهين خلال الساعات المقبلة أمام محكمة الصلح في بيتح تكفا للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقالهم، فيما أكدت الشرطة أن التحقيق يُدار بمرافقة نيابة الضرائب والاقتصاد، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية في مراحل لاحقة من القضية.