وزارة المالية تطرح مخطط جديد لمساعدة وتعويض المصالح التجارية

بعد أن تعرض برنامج المساعدات والتعويضات الأولية التابع لوزارة المالية لانتقادات شديدة من قبل كافة المسؤولين الكبار في الاقتصاد وقطاع الأعمال، من المتوقع خلال الأيام المقبلة نشر المذكرة القانونية للبرنامج الجديد لشهر تشرين الثاني، وفقاً لما نشر بوسائل اعلام عبرية يوم امس الاحد ، حيث نشرت وزارة المالية الليلة الماضي الخطوط العريضة رسمياً، والتي تم الاتفاق عليها هذه المرة أمام رئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة من الائتلاف والمعارضة، ومنظمات أصحاب العمل وأصحاب الأعمال الحرة، وأيضاً أمام أعضاء اللجنة من الائتلاف والمعارضة. الهستدروت.

حجم الخطة التي أعلن عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء وزارة المالية في 19 من الشهر الجاري بلغ 4.5 مليار شيكل، وكانت الخطة محدودة للغاية، وهو ما اعتبرع جميع المنتقدين، بما في ذلك الوزراء وأعضاء الكنيست ، غير كافِ ولا يتوافق مع حالة الحرب التي تعيشها لبلاد، بل مع عملية عسكرية قصيرة المدى. الآن سيكون النطاق المقدر للبرنامج حوالي 8 مليارات شيكل وربما أكثر من ذلك.

كجزء من تحسين البرنامج الذي نشرته وزارة الخزانة، سيتم مضاعفة سقف التعويضات للشركات الصغيرة من 300,000 شيكل إلى 600,000 شيكل للأعمال التجارية التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 100 مليون شيكل. بالنسبة للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية ما يصل إلى 300 مليون شيكل، فإن مبلغ التعويض يصل إلى 1.2 مليون شيكل.

– تسهيل استحقاق البطالة لمن ذهب إلى البطالة
حد التغييرات المهمة هو أنه سيتم احتساب إعانات البطالة اعتبارًا من اليوم الرابع عشر وليس من اليوم الثلاثين، ولن يُطلب من الموظفين استخدام أيام الإجازة المتراكمة قبل دفع إعانات البطالة. الفترة المؤهلة لتلقي إعانات البطالة ستكون لأولئك الذين عملوا 6 أشهر من أصل 18 شهرًا وليس 12شهراً من أصل 18 ، وستكون التخفيضات في البطالة صالحة للموظفين الذين ظلوا عاطلين عن العمل بين 7 أكتوبر و 30 نوفمبر.

يبقى شرط الحصول على المنح كما هو في الخطة الأصلية – انخفاض بنسبة 25% على الأقل في حجم مبيعات المبيعات في أكتوبر، وحجم مبيعات سنوي يصل إلى 400 مليون شيكل. كما تم تحسين حسابات استحقاق مبلغ التعويض مقارنة بالمخطط الأصلي، حيث سترتفع نسبة المشاركة في أجور العمال من 60% في الخطة الأصلية إلى 75%. سيتم ضرب هذا المعدل بمعدل الضرر الذي يلحق بدوران الشركة ونفقات الرواتب لتحديد حجم المنحة التي سيتم تقديمها مقابل نفقات العمل.

أحد المقترحات التي تم فحصها ورفضها من قبل وزارة المالية هو اقتراح كبار المسؤولين في الاقتصاد، والذي طالب به وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، والذي بموجبه سيتم تعويض الشركات بدءاً من تخفيض رواتبهم. نسبة دوران 20% وليس 25% كما في الخطة الأولية، وذلك مقارنة بالشهر المقابل في عام 2022. وقررت وزارة المالية في الوقت الحالي عدم السماح إلا للذين خسروا ما لا يقل عن 25% من حجم مبيعاتهم مقارنة بالشهر المقابل من عام 2022. الشهر المقابل من العام الماضي سوف تكون قادرة على رفع دعوى للحصول على تعويض في نوفمبر تشرين الثاني.

وستتضمن الخطة الجديدة سداد كامل النفقات والتعويض الكامل عن انخفاض الحركة لجميع المستوطنات البعيدة عن قطاع غزة حتى 20 كيلومترا، بدلا من الوضع الحالي الذي يتراوح بين صفر إلى 7 كيلومترات.

وبالإضافة إلى مخطط التعويضات، قررت وزارة المالية صرف منحة لأزواج ضباط الاحتياط، فضلاً عن زيادة مبلغ يوم الاحتياط إلى 125% وتأجيل الدفع حتى نهاية شهر أكتوبر.وزارة المالية تطرح مخطط جديد