أزمة العجز المالي في التأمين الوطني :”نقترب من نقطة تكون قدرتنا على الدفع موضع شك”
عقدت لجنة رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي، يوم امس الاثنين، جلسة حول موضوع أزمة العجز المالي في مؤسسة التأمين الوطني،
تناولت توقعات قاتمة بشأن استنزاف صندوق التأمين الوطني، مع بحث أسباب ذلك ومقترحات بشأن الحل.
وقال ممثل عن مكتب مراقب الدولة، أنه منذ عام 2012، خلصت دراسة الى سبل الحفاظ على الاستقرار المالي لمؤسسة التأمين الوطني على المدى الطويل، وطرحت توصياتها بهذا الخصوص غير انه لم يتم تنفيذها بعد.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي خلال الجلسة : “إن أزمة العجز في التأمين الوطني تشكل تهديدًا وجوديًا لمستقبل الجيل القادم. ويسمع الجمهور مرارًا وتكرارًا عن تنبؤات تتحدث عن كارثة اقتصادية : في يونيو 2023 قيل أن صندوق التأمين الوطني سيفرغ في 2044، وفي الشهر الماضي أُبلغنا أن ذلك سيحدث قبل ذلك الموعد ، حان وقت التحرك! التقرير المعروض علينا لا يتضمن آثار الحرب التي من المرجح انها فاقمت وضع التأمين الوطني. ومن جهة أخرى، كثيرا ما سمعنا من وزارة المالية أن التأمين الوطني يعمل وفق القانون، وبالتالي، إذا لزم الأمر، سيتم تغطية التزاماته من ميزانية الدولة. عملياً اليوم، تساهم أرصدة التأمين الوطني بمبلغ 20 مليار شيكل في الموازنة. في عام 2036، من المتوقع أن تؤدي التزامات التأمين الوطني إلى خلق عجز قدره 40 مليار شيكل، مما يعني أننا نتحدث في ذلك العام عن فجوة قدرها 60 مليار شيكل”.
من جانبه، قال المحامي شلومي مور، نائب المستشار القضائي في مؤسسة التأمين الوطني : “رسوم التأمين الوطني ليست ضريبة، بل تأمين ذاتي. لدينا 3 مصادر للدخل: رسوم التأمين، مخصصات الدولة والمدخرات. في عام الكورونا، كانت النفقات أكبر بكثير، وفي عام 2023 مع عجز في التدفق النقدي قدره 0.18 مليار شيكل. في عام 2023، سيكون هناك 18 مليار شيكل من المدفوعات أعلى من المكافآت. نحن نقترب جدًا من النقطة التي سينتهي عندها المبلغ الذي تم توفيره، وبعد ذلك سنصل إلى وضع تصبح فيه قدرتنا على الدفع وفقًا لالتزامنا موضع شك. بمعنى آخر، في الإدارة المالية اليوم، نحن نتجه إلى وضع ستنتهي جميع المدخرات التي قمنا بحفظها. نحن نرى فقط زيادة في السكان الضعفاء: المعاقين، الناجين من المحرقة وغيرهم. الدولة تتفهم الاحتياجات الاجتماعية وان لهذا تكاليف”.
