بيان رسمي صادر عن بلدية كفر قرع
في ظل المستجدات الأمنية التي شهدتها مدينتنا في الآونة الأخيرة، وتزايد وإستفحال حالات سرقة المحلات التجارية، تؤكد بلدية كفر قرع التزامها التام بالحفاظ على أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات في الحيزين التجاري والعام. إن هذه الظاهرة تُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون وتهديدًا لإستقرار بيئتنا التجارية، التي لطالما كانت نموذجًا للنزاهة والأمان ويؤمها المتسوقون من كافة البلدان.
وإذ تعرب البلدية عن استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، فإنها تؤكد تعاونها الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الى جانب الالحاح بتكثيف دوريات الحراسة والشرطة في ارجاء واحياء المدينة. كما نهيب بأصحاب المحلات التجارية بإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، بما في ذلك تعزيز أنظمة الأمن والمراقبة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة.
وتؤكد بلدية كفر قرع أن حماية الاقتصاد المحلي وأمن المواطنين هي أولوية قصوى وعلى رأس سلم اولوياتنا، ولن تدّخر أي جهد في سبيل توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع سكان المدينة. وندعو جميع المواطنين إلى التعاون والتكاتف من أجل التصدي لهذه الظاهرة المقيتة والحفاظ على مدينتنا كنموذجٍ للسلام والأمان نحو قطع دابر هذه الظاهرة ومنح التجار الشعور بالأمن والاستقرار.
وفي إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، تعلن ادارة البلدية عن خطة واستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة سرقة المحلات التجارية، تتضمن تعزيز التواجد الأمني عبر نشر دوريات الشرطة والمراقبين في المناطق التجارية الحيوية، إضافة إلى تركيب ونصب كاميرات مراقبة متطورة في المواقع الاستراتيجية في المدينة بتكلفة قرابة المليون شاقل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع الأنشطة الإجرامية، وتعزيز الشعور بالأمان لدى أصحاب المحلات والمتسوقين، وضمان استجابة سريعة وفعالة لأي حالات طارئة. كما تؤكد البلدية أنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، مشددةً على التزامها الراسخ بحماية مصالح المواطنين والحفاظ على بيئة تجارية آمنة ومستقرة.
ونعود ونؤكد انه الى جانب الاجراءات التي تتخذها البلديه لتعزيز امن وامان المواطنين ومصالحهم، فإننا نحمل الشرطة المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى والانفلات الأمني الذي تؤول اليه البلدان العربية في الاونة الاخيرة من حوادث سرقة وحوادث اجرامية تودي بحياة الأبرياء من شبابنا واهلنا الابرياء وسوف نستمر بالضغط على الاجهزه الأمنيه والشرطويه باخذ دورها المطلوب والضروري والقيام بواجبها القانوني لتأمين سلامة المواطنين وحماية مصالحهم التجاريه.
