تشديد استخدام النقد في إسرائيل: 6,000 شيكل سقف الاستبدال والخصم النقدي
تعقد لجنة الدستور في الكنيست اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة عدد من البنود المدرجة ضمن قانون التسويات، وفي مقدمتها إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد مكافحة ظاهرة “رأس المال الأسود” وتوسيع واجب الإبلاغ على مقدمي الخدمات المالية.
ومن أبرز المقترحات المدرجة:
-
تقييد استبدال الأوراق النقدية نقدًا: يُسمح بتنفيذ عمليات الاستبدال النقدي حتى مبلغ 6,000 شيكل فقط، وذلك ضمن تعديل لقانون تقليص استخدام النقد.
-
تقليص الاستثناءات في القانون: الجهات المالية الخاضعة للرقابة لن تتمكن من منح قروض أو خصم شيكات نقديًا دون تحديد سقف، إذ سيتم وضع حد أقصى قدره 6,000 شيكل عند تقديم المقابل نقدًا.
-
استثناءات محددة للسحب من الحسابات البنكية: عمليات سحب الأموال النقدية من حسابات الدفع المُدارة لدى البنوك أو مكاتب البريد أو الجهات المرخصة لإيداع الشيكات لن تخضع لهذا التقييد، شريطة أن تُحول قيمة الشيك إليها مسبقًا.
وسيتم إنفاذ المخالفات عبر الآليات القائمة في قانون تقليص استخدام النقد، التي تشمل فرض غرامة مالية على التجار أو عقوبة جنائية على الأفراد المخالفين، في محاولة لتقليل تداول الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
