أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، الذي كان من المفترض عرضه على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة النهائية عليه، يواجه صعوبات كبيرة قد تؤدي إلى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وذكرت المصادر أن الأحزاب الحريدية تعترض على الاتفاق بصيغته الحالية، وتطالب بتعديلات جوهرية، بحجة أن الاتفاق “يُميز ضد المؤسسات الحريدية”، إذ تم توقيعه مع منظمة تمثيلية رسمية تشمل فقط العاملين المنضوين تحت إطارها، في حين لا يتمتع المعلمون في المؤسسات الحريدية بإطار تمثيلي مماثل.
اتفاق مهدد بالتجميد
الاتفاق كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوري بعد التصويت عليه في الهيئة العامة، إلا أن الأزمة الحالية أوقفت التقدم التشريعي. وتشير التقديرات إلى أن التصويت لن يُعقد اليوم كما كان مقررًا، في ظل مساعٍ داخل الائتلاف لإيجاد حل وسط يُرضي الأطراف كافة.
جهود لتجاوز الأزمة
يعمل الائتلاف الحاكم حاليًا على صياغة تسوية محتملة تضمن شمول المعلمين الحريديم في آليات الدعم والتحسينات التي يتضمنها الاتفاق، دون المساس بالمبادئ التنظيمية التي تم التوافق عليها مع نقابة المعلمين.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأزمة ستُحل في الأيام المقبلة، أم أنها ستؤدي إلى تعليق الاتفاق برمته.
