أعلنت كتلة «عوتسما يهوديت» عن مبادرة تشريعية جديدة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست النائب تسفيكا فوغل، تهدف إلى تشديد سياسة إنفاذ القانون تجاه ما وصفته بـ”الضجيج غير المعقول” الصادر عن مكبّرات الصوت في المساجد.
وبحسب مقترح القانون، سيُحظر كقاعدة عامة إنشاء أو تشغيل أي نظام نداء صوتي (مكبّرات) في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة. ويُمنح التصريح بعد فحص مجموعة من المعايير، من بينها شدة الصوت، الوسائل التقنية لتقليصه، موقع المسجد، قربه من المناطق السكنية، وتأثير الضجيج على السكان.
توسيع صلاحيات الشرطة
وينصّ المقترح على توسيع صلاحيات الشرطة، بحيث يحق للشرطي المطالبة بوقف فوري لتشغيل أي نظام مخالف، وفي حال عدم الامتثال، يسمح له بمصادرة مكبّرات الصوت.
غرامات مالية مرتفعة
ويتضمن التشريع المقترح فرض غرامات مالية مشددة، وفق الآتي:
-
50 ألف شيكل لتشغيل أو إقامة نظام نداء صوتي دون تصريح.
-
10 آلاف شيكل لتشغيل النظام خلافاً لشروط التصريح.
وتُحوَّل هذه الغرامات إلى صندوق المصادرات.
اختلاف عن مبادرات سابقة
وأوضح مقدّمو المقترح أن التشريع الجديد يختلف عن مبادرات سابقة ركّزت على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت فقط، إذ يضع آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويحدّد مسؤولية شخصية على الجهة المشغّلة، ويعزّز صلاحيات الإنفاذ والعقوبات بشكل واضح، إضافة إلى تخصيص أموال الغرامات لتمويل مشاريع عامة.
تبرير صحي وبيئي
وجاء في المذكرة التفسيرية للمقترح أن “الضجيج يُعد ضرراً صحياً”، وأنه رغم حملات إنفاذ نُفذت في السابق، لا يوجد حتى الآن إطار قانوني يوفّر أدوات كافية لمعالجة هذه الظاهرة، ما يستوجب – بحسب المبادرين – تنظيماً قانونياً واضحاً يقوم على الحظر كخيار افتراضي، ومنح تصاريح صريحة، وفرض غرامات رادعة.
تصريح بن غفير
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان:
“في أماكن كثيرة، يشكّل صوت المؤذّن ضجيجاً غير معقول يمسّ بجودة الحياة وبصحة السكان. هذه ظاهرة لا يمكن القبول بها، وشرطة إسرائيل ستعمل بحزم على تطبيق القانون، والتشريع المقترح يمنحها الأدوات اللازمة لذلك”، وفق تعبيره.
