مليارات الشواكل تُسحب… وتحذيرات من فقدان الأمان الاقتصادي
سجّل عدد الإسرائيليين الذين يقومون بسحب أموال التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد ارتفاعًا مقلقًا خلال السنوات الأخيرة، سواء نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة أو الوقوع ضحية وعود مضلِّلة تتحدث عن “أموال مفقودة”. ورغم اختلاف الدوافع، فإن النتائج واحدة: المساس بالأمان الاقتصادي المستقبلي.
معطيات أعدّتها سلطة سوق المال والتأمين والادخار بطلب من موقع N12، تكشف اتساع هذه الظاهرة وحجمها المالي.
قفزة بنسبة تفوق 100% خلال أربع سنوات
في عام 2024، سحب الإسرائيليون قبل سن التقاعد ما لا يقل عن 4.39 مليار شيكل من مركّب المكافآت التقاعدية – وهي الأموال المتراكمة من اقتطاعات العامل والمشغّل والمخصّصة لتكون مصدر الدخل الأساسي بعد التقاعد.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 107% مقارنة بعام 2020، حين بلغ حجم السحوبات 2.12 مليار شيكل فقط. كما ارتفع عدد الحسابات التي جرى السحب منها بنسبة 44%، من نحو 94 ألف حساب إلى 136 ألف حساب.
أما السحوبات من مركّب تعويضات نهاية الخدمة – الذي يمكن سحبه عند ترك العمل – فقد ارتفعت من 2.80 مليار شيكل في 2020 إلى 4.47 مليار شيكل في 2024. والأخطر أن عدد الحسابات التي سُحبت منها هذه الأموال قفز بنسبة 76%، من نحو 65 ألف حساب إلى 114 ألف حساب.
وتشير جميع هذه المعطيات إلى سحوبات من صناديق التقاعد الجديدة لأشخاص دون سن الـ60.
“هذه الأموال ليست مفقودة”
وقالت ميخال هايمان، مديرة قسم التقاعد في سلطة سوق المال، إن ما يميّز الفترة الأخيرة هو الانتقال من سحب تعويضات نهاية الخدمة فقط، إلى سحب أموال المكافآت التقاعدية نفسها.
وأضافت: “نشهد نشاطًا لجهات تستدرج الجمهور وتشجّعه على سحب أموال التقاعد قبل الأوان، مستخدمة مصطلحات مثل ‘العثور على أموال مفقودة’، بينما في الحقيقة هذه الأموال ليست مفقودة إطلاقًا، بل هي أموال التقاعد الخاصة بالشخص نفسه”.
وبحسب هايمان، فإن بعض الحالات تصل إلى احتيال صريح، من خلال حملات مكثفة عبر الرسائل النصية والإعلانات الرقمية، بل وتزوير مستندات ترك العمل وتقديمها لصناديق التقاعد، ما يؤدي إلى سحب التعويضات والمكافآت معًا.
تصاعد الشكاوى في ظل الحرب
معطيات سلطة حماية المستهلك، التي نُشرت سابقًا لصالح N12، أظهرت ارتفاعًا بنحو 60% في شكاوى الاحتيال المالي خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال المفوض على سلطة حماية المستهلك، العميد المتقاعد كوبي زريهان، إن استمرار الحرب خلق ضغوطًا مالية لدى الجمهور، ما سهّل على المحتالين استغلال الوضع.
وتضيف هايمان: “كثيرون ممن يتوجهون إلينا، وغالبيتهم من كبار السن، لم يكونوا يدركون تبعات ما يفعلونه، وفجأة يكتشفون أنهم بقوا من دون تقاعد”.
أضرار فورية ومستقبلية
تشير سلطة سوق المال إلى أن ضحايا هذه الظاهرة هم في الغالب من ذوي الدخل المحدود أو المدخرات التقاعدية القليلة، حيث يتراوح متوسط مبالغ السحب بين 30 و40 ألف شيكل.
وتكمن الخطورة في عدة مستويات:
-
عمولات مرتفعة تصل أحيانًا إلى 25% من مبلغ السحب.
-
غرامة ضريبية بنسبة 35% على سحب أموال المكافآت التقاعدية قبل الأوان.
-
تقليص التغطية التأمينية في حالات العجز أو الوفاة.
-
المساس بمخصصات الشيخوخة مستقبلًا، خاصة لدى فئة الشباب.
وتحذر هايمان من اعتقاد شائع لدى الشباب بأن بإمكانهم “التعويض لاحقًا”، مؤكدة أن الأموال التي تُدخر في سن مبكرة هي الأكثر ربحًا بسبب الفائدة المركبة.
إجراءات رقابية… والمسؤولية على الأفراد
في ظل تفاقم الظاهرة، أصدرت سلطة سوق المال تعليمات جديدة لتشديد الرقابة على صناديق التقاعد، والتأكد من أصالة مستندات السحب.
ومع ذلك، تشدد الجهات الرسمية على أن المسؤولية الأساسية تقع على المدّخرين أنفسهم، من خلال فهم العواقب طويلة المدى لأي قرار يتعلق بسحب أموال التقاعد.
