بلدية حيفا تعيد فحص قانون اللافتات وتجمّد الإنفاذ بحق العربية
أعلنت بلدية حيفا عن نيتها إعادة فحص قانون البلديات (اللافتات) لعام 1995، وذلك في أعقاب جدل أثارته إجراءات وُصفت بأنها مسيئة وتمييزية بحق أصحاب مصالح يستخدمون اللغة العربية في لافتاتهم.
وجاء القرار في رد رئيس البلدية يونا ياهف على استجواب قدّمه عضوا المجلس البلدي رجا زعاترة وفاخر بيادسة خلال شهر آذار الماضي، حيث قُدم الرد اليوم قبيل جلسة مجلس البلدية.
وبحسب البلدية، سيشمل الفحص الجديد البند الثاني من قانون المساعدات البلدية، والمتعلق باستخدام اللغات في اللافتات، إلى جانب إجراء مسح شامل لجميع اللافتات في المدينة بهدف إعداد قاعدة بيانات تُستخدم لصياغة سياسة إنفاذ محدثة.
ويعني القرار فعليًا تجميد إجراءات الإنفاذ الحالية، بحيث لن تُتخذ خطوات بحق مصالح تجارية بسبب استخدام اللغة العربية في لافتاتها إلى حين بلورة السياسة الجديدة.
ترحيب ومواقف
ورحّب رئيس كتلة الجبهة رجا زعاترة بالخطوة، واصفًا إياها بـ”إنجاز مهم”، مؤكدًا أنها تعكس رفض فرض لغة واحدة في مدينة مختلطة مثل حيفا، وتوفر حماية لأصحاب المصالح وتدعم حرية استخدام اللغة العربية.
من جانبه، شدد عضو المجلس فاخر بيادسة على أهمية الخطوة لوقف ما وصفه بالضرر، مؤكدًا استمرار العمل لتعزيز مكانة اللغة العربية ومرافقة المتضررين حتى التوصل إلى سياسة عادلة تضمن حرية التعبير.
وأوضحت البلدية أن عملية صياغة السياسة الجديدة ستتواصل خلال الفترة القريبة، على أن تُعرض لاحقًا مبادئ محدثة توازن بين متطلبات الإنفاذ والحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي في المدينة.
