شهدت بلدة عبلين، صباح اليوم، عملية هدم منزل تعود ملكيته للمواطن ناصر علي موسى، رافقتها اعتقالات طالت عددًا من أفراد عائلته خلال تنفيذ القرار، ما أثار حالة من الاستياء والانتقادات في أوساط محلية وحقوقية.
وبحسب المعلومات المتداولة، نفذت السلطات المختصة عملية الهدم في ساعات الصباح، فيما قامت قوات الشرطة باعتقال عدد من أبناء صاحب المنزل أثناء تواجدهم في المكان، دون صدور تفاصيل رسمية حول أسباب الاعتقال أو مدته حتى الآن.
رفض طلب تأجيل تنفيذ الهدم
وفي أعقاب الحادثة، قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن فحصًا أجراه المركز أظهر أن النيابة العامة رفضت طلب العائلة الحصول على مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات التخطيطية المتعلقة بالأرض والمنزل.
وأوضح فرح أن العائلة كانت تعمل خلال الفترة الأخيرة على استكمال إجراءات نقل الأرض من منطقة نفوذ عبلين إلى منطقة نفوذ شفاعمرو، بهدف تنظيم الوضع التخطيطي واستصدار التراخيص اللازمة.
مساعٍ قانونية لم تكتمل
وأضاف أن العائلة باشرت بخطوات عملية لتسريع إجراءات التخطيط والتنظيم، في محاولة لتسوية الوضع القانوني للعقار، إلا أن رفض منحها فترة إضافية حال دون استكمال هذه الإجراءات قبل تنفيذ أمر الهدم.
انتقادات لسياسات التخطيط والهدم
وانتقد فرح سياسة هدم المنازل في البلدات العربية، معتبرًا أن ما جرى في عبلين يأتي ضمن سلسلة متواصلة من أوامر الهدم التي تُنفذ في مناطق الجليل والمثلث والنقب.
وأشار إلى أن هذه العمليات تتكرر بوتيرة مرتفعة، داعيًا إلى تحرك جماهيري إلى جانب المسارات القانونية لمواجهة هذه السياسات، ومؤكدًا أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لمعالجة الأزمة أو الحد من أوامر الهدم.
استمرار الجدل حول قضايا التخطيط
وتأتي هذه الحادثة في ظل الجدل المتواصل بشأن قضايا التخطيط والبناء في البلدات العربية، وسط مطالبات متكررة بتوسيع مسطحات النفوذ وتسهيل إجراءات الترخيص، بما ينسجم مع احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني في هذه البلدات.
ويُتوقع أن تثير عملية الهدم الأخيرة مزيدًا من النقاش حول سياسات التخطيط والإسكان، في وقت تؤكد فيه جهات محلية وحقوقية ضرورة إيجاد حلول تنظيمية تتيح للسكان استكمال إجراءات الترخيص وتفادي أوامر الهدم مستقبلاً.
