بلورت وزارة المالية الإسرائيلية مسارًا جديدًا يهدف إلى تعويض أصحاب المصالح التجارية الذين تتعرض ممتلكاتهم لأضرار مباشرة نتيجة جرائم الابتزاز وفرض “الخاوة”، وذلك في الحالات التي ترفض فيها شركات التأمين تغطية هذه الأضرار.
وجاءت المبادرة بدفع من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع عضو الكنيست تسفي سوكوت، في أعقاب تزايد الشكاوى من أصحاب المصالح حول الأضرار الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة الخاوة والابتزاز.
وبحسب الخطة، التي ستُعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة وتُنشر لاستقبال ملاحظات الجمهور، سيتم تعويض المتضررين عبر آلية خاصة تديرها دائرة التعويضات في سلطة الضرائب، مقابل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.
وتستند المبادرة إلى معطيات وردت في تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الصادر في نيسان/أبريل 2026، والذي حذّر من التأثيرات الاقتصادية الخطيرة لظاهرة الخاوة. كما أظهر استطلاع أجرته منظمة المقاولين والبنّائين في منطقة تل أبيب والمركز أن نحو 87% من المقاولين أفادوا بأنهم اضطروا إلى دفع أموال حماية.
شروط الحصول على التعويض
يشترط للحصول على التعويض أن يكون الضرر:
- ماديًا ومباشرًا بممتلكات المصلحة التجارية نتيجة جريمة ابتزاز أو فرض خاوة.
- غير مشمول بتعويض من شركة التأمين رغم وجود بوليصة تأمين سارية.
- موثقًا من خلال تقديم شكوى رسمية للشرطة بشأن الجريمة والأضرار الناجمة عنها.
كما سيُمنح التعويض فقط للحوادث التي تقع بعد دخول الخطة حيز التنفيذ، وبعد إصلاح الأضرار فعليًا واستكمال فحص شروط الاستحقاق من قبل سلطة الضرائب.
وخصصت وزارة المالية ميزانية أولية بقيمة 30 مليون شيكل لتنفيذ البرنامج، على أن يُطبق في مرحلته الأولى لمدة ستة أشهر، قبل تقييم نتائجه واتخاذ قرار بشأن تمديده أو توسيعه.
وقال سموتريتش إن دعم ضحايا الخاوة يمثل “مصلحة وطنية”، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى توفير شبكة أمان لأصحاب المصالح والمزارعين وتشجيعهم على عدم الرضوخ للابتزاز والتوجه إلى الشرطة عند التعرض لمثل هذه الجرائم.
من جانبه، اعتبر سوكوت أن العديد من أصحاب المصالح، وخاصة في مناطق الشمال، يواجهون صعوبات كبيرة بعد رفض شركات التأمين تغطية الأضرار الناتجة عن جرائم الخاوة، مشددًا على أن تدخل الدولة أصبح ضرورة لتوفير حماية اقتصادية وتشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هذه الجرائم دون خوف.
