حذّرت وزارة المالية الإسرائيلية من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية ابتداءً من عام 2029، في ظل الارتفاع المستمر في نفقات مخصصات التمريض والأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب الإعفاءات والتخفيضات في رسوم التأمين الوطني الممنوحة لفئات لا تشارك في سوق العمل.
وبحسب تقديرات التأمين الوطني، من المتوقع أن يبلغ العجز المالي نحو 18 مليار شيكل عام 2030، وأن يرتفع إلى 48 مليار شيكل بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية.
وفي إطار معالجة الأزمة، تعتزم وزارة المالية طرح خطة على الحكومة المقبلة تتضمن تشديد شروط استحقاق بعض المخصصات، إلى جانب رفع رسوم التأمين الوطني على غير العاملين، بدلًا من زيادة الرسوم على العاملين، وذلك لتجنب زيادة العبء الضريبي على سوق العمل.
ويبلغ ما يدفعه الأجير الذي يتقاضى متوسط الأجر في إسرائيل (13,500 شيكل شهريًا) نحو 5,880 شيكل سنويًا للتأمين الوطني، في حين يدفع العاطل عن العمل 1,716 شيكل سنويًا (143 شيكلًا شهريًا)، بينما يدفع طلاب الجامعات والمعاهد الدينية 576 شيكلًا سنويًا (48 شيكلًا شهريًا) وفق شروط محددة.
ونقلت صحيفة “غلوبس” عن مصادر مطلعة أن رفع الرسوم على غير العاملين لن يكون كافيًا لمعالجة الأزمة، مشيرة إلى أن لجانًا حكومية أوصت في السنوات الماضية بإصلاحات أوسع، تشمل إعادة هيكلة المخصصات، وزيادة مساهمة الدولة في تمويل التأمين الوطني، وربط تحصيل رسومه بسلطة الضرائب، إضافة إلى رفع سن تقاعد النساء وربطه بمتوسط العمر المتوقع.
كما تستند تحذيرات وزارة المالية إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع نسبة الحريديم إلى نحو 30% من سكان إسرائيل بحلول عام 2065، مع استمرار انخفاض مشاركة الرجال الحريديم والنساء العربيات في سوق العمل.
وتشير المعطيات إلى وجود نحو 350 ألف شخص في سن العمل لا يشاركون في سوق العمل ويدفعون الحد الأدنى من رسوم التأمين الوطني، إلى جانب نحو 150 ألف طالب جامعي وطالب معهد ديني يدفعون رسومًا مخفضة.
