- بلدية ام الفحم تفتح ملف الاعتداءات على الأراضي العامة واستغلالها للمصالح الشخصية
- من أصل 195 قطعة أرض باللون البنّي معدّة لمبانٍ عامة تم الاعتداء على 45 قطعة منها
- من أصل 406 قطع أرض معدّة لتكون خضراء تم الاعتداء على 120 قطعة منها
- شارع السوق لوحده هناك 20 تعديًا على الحيّز العام، وشارع الخندق 4 اعتداءات
عممت بلدية ام الفحم بيان صحفي ، وصل الينا ، جاء به الاتي :” بدأت بلدية ام الفحم ومنذ فترة بعقد جلسات ومشاورات بمشاركة قسم الهندسة، لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة ومستشاري شركات تعمل في الهندسة والتخطيط، بهدف الوقوف على حجم التعديّات والاعتداءات من قبل المواطنين على الحيّز العام، ودراسة المعطيات والأرقام بهذا الخصوص على أراضي ومساحات عامة، مهيّأة للصالح العام، ولجمهور المواطنين في ام الفحم، لشقّ وتوسيع شوارع، بناء مؤسسات عامّة وجماهيرية ومواقف سيارات وغير ذلك، غير أن عددًا كبيرًا من المواطنين، بكل أسف قام باستغلال أجزاء من هذه الأراضي وحوّلها لمصلحته الشخصية”.
واضاف البيان :” وباستعراض بسيط لمناطق محددة تم خلال جلسات هذا الأسبوع، مثل عين إبراهيم والسوق البلدي وشارع الخندق وعين خالد وغيرها، تم الكشف عن عشرات الاعتداءات من قبل مواطنين على أراضٍ عامة معدّة لبناء مؤسسات تربوية – ثقافية ووضع اليد من قبل جيران هذه الأراضي وبناء بيت او إضافة شرفة، او وضع كرافان او كونتنر او عمل مواقف سيارات، وغيرها من طرق الاعتداء والسيطرة غير القانونية وحرمان أهل البلد من بناء مشروع يخدم الجميع او توسيع شارع”.
واكمل البيان :” وبأرقام أولية ومعطيات حول حجم هذه الظاهرة من خلال وحدة GIS في قسم الهندسة التي ساعدت في المسح، فإن هناك 195 قطعة أرض في ام الفحم وضعت على الخارطة باللون البنّي (חום)، أي أنها معدّة لإقامة مبانٍ عامة ومؤسسات جماهيرية، تم الاعتداء على 45 قطعة أرض من الـ195 قطعة. ومن أصل 406 قطع أرض معدّة لتكون خضراء (שטח ירוק) لعمل حدائق عامة ومنتزهات وزراعة جنائن وغيرها، تم الاعتداء على 120 قطعة أرض من الـ406 قطع، فقط في شارع السوق هناك 20 تعديًا على الحيّز العام، وشارع الخندق (بين شارع المدينة وشارع القدس) رُصدت 4 تعديّات، وهناك ميزانية كبيرة رصدتها البلدية لترميم وتأهيل وتوسيع شارع السوق لخدمة المواطنين والمتسوقين، حيث من المخطط أن يكون شارع السوق واجهة تجارية لأم الفحم (חזית מסחרית)، وهذه التعديّات بكل أسف تعيق تنفيذ المشروع، بينما في شارع الخندق باشرت البلدية بأعمال التجريف حاليًا بهدف التخطيط للبناء في هذه المنطقة مشاريع لصالح المواطنين، وهذه التعديّات ستعيق أيضا سير المشروع بكل تأكيد”.
واردف البيان :” هذا الفحص الأولي لا يشمل الشوارع والاعتداءات عليها، وستواصل لجنة التنظيم والبناء المحلية بمساعدة وتعاون البلدية فحص هذا الموضوع أيضا، وستنشر المعطيات بكافة هذه الاعتداءات، وتدرس اللجنة والبلدية اتخاذ كافة الوسائل والطرق لاستعادة هذه المساحات من الأراضي، بدءًا من التوجّه المباشر لهؤلاء المواطنين لحثّهم على إخلاء هذه الأراضي، لأن الاعتداء على الحيّز العام يشكل تجاوزًا غير قانوني على المساحات المخصصة للاستخدام العام، والاعتداء على الأراضي العامة يشكّل انتهاكًا للقوانين واللوائح التي تهدف إلى الحفاظ على النظام والتنظيم في المجتمع، لضمان حقوق وراحة المواطنين، كما أنّ الاعتداءَ على الأماكن العامة يسهم في تفكك البنية الاجتماعية ويخلق بيئة غير آمنة للجميع، ويعتبر تصرفًا غير مسؤول يمكن أن يؤدي إلى تعطيل سير حياة المجتمع وتقويض قيم النظام والانضباط، كما ويتسبب الاعتداء على الأراضي العامة في إحداث أضرار بيئية وتشويه للمظهر العام والواجهة للمناطق العامة وخلق واقع عشوائي يصعب التعامل معه. الاعتداء على الحيز العام يعدّ تصرفًا يعكس انعدام الاحترام للقوانين ولحقوق الآخرين في استخدام الفضاءات العامة بحرية وأمان”.
واختتم البيان :” فتعالوا بنا أيها المواطنون لنعمل سويًا ونتعاون لمنع استمرار هذه الاعتداءات على الأماكن العامة والمساحات العامة والحفاظ عليها لصالح أبنائنا ومستقبلهم”.
