معطيات صادمة: 330 ألف سائق يقودون رغم سحب رخصهم
عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست، أمس الثلاثاء، جلسة خاصة لبحث تعامل الشرطة مع ظاهرة “الزعرنة” والسياقة المتهورة في شوارع البلاد، وسط معطيات مقلقة حول حوادث الطرق.
وخلال الجلسة، تبيّن أن عدد قتلى حوادث الطرق منذ بداية العام الجاري بلغ 131 قتيلاً، مقارنة بـ150 قتيلاً في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت نسبة الحوادث القاتلة في المجتمع العربي إلى نحو 50%، مقارنة بـ30% في نفس الفترة من العام السابق.
“تهديد استراتيجي”
وأدار الجلسة رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوجل، الذي اعتبر أن السياقة المتهورة لا تندرج ضمن مخالفات السير فقط، بل تشكّل “تهديدًا استراتيجيًا لأمن المواطنين”، مشابهًا ذلك بظواهر الجريمة المنظمة مثل جباية “الخاوة” وحيازة السلاح غير المرخص.
وأضاف: “التعامل مع الزعرنة على الطرق كمجرد مخالفات سير هو خطأ، وهي تعبير عن استخفاف بحياة البشر”. وأشار إلى أن نحو 330 ألف سائق يقودون رغم سحب رخصهم، واصفًا إياهم بـ“قتلة محتملين”، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق المشرّعين لتشديد القوانين.
تعزيز التكنولوجيا والرقابة
من جانبه، استعرض ممثل الشرطة شيمي مرتسيانو خطة لتعزيز أدوات الرقابة، تشمل تفعيل كاميرات متطورة خلال الأسابيع المقبلة، سيتم تركيبها في دوريات سرية لرصد المخالفات بشكل آلي.
كما أعلن عن نصب 125 كاميرا جديدة في الشوارع لقياس معدل السرعة على مقاطع الطرق، إلى جانب مضاعفة التواجد الشرطي في الحيز العام وإضافة 182 دورية، بالتعاون مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
وأكد ممثلو الشرطة أن مطلب تعديل القوانين قائم منذ أكثر من عقد، بهدف تمكينها من التعامل بفعالية أكبر مع هذه الظواهر.
خطة طوارئ وتوسيع المتطوعين
بدوره، أوضح مدير السلطة الوطنية للأمان على الطرق، جلعاد كوهين، أن هناك توجهًا لزيادة عدد المتطوعين المخوّلين بإصدار المخالفات، ضمن خطة طوارئ وطنية تشمل التوعية والتربية المرورية وتعزيز الرقابة.
وأشار ممثل شركة نتيفي يسرائيل إلى أن نحو 1500 كاميرا تابعة للشركة تُستخدم لمتابعة حركة السير، وتساهم في دعم الشرطة في التعامل مع المخالفات الخطيرة.
وتعكس هذه المعطيات تصاعد القلق من تفاقم ظاهرة السياقة المتهورة، خاصة في ظل ارتفاع نسب الحوادث القاتلة في المجتمع العربي، ما يضع الملف على رأس أولويات النقاش السياسي والأمني.
