قررت الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة يوم الأحد 23 مارس 2025، لبحث إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف ميارا، وذلك في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل.
إجراءات الإقالة وتصعيد الخلاف
كان وزير القضاء ياريف ليفين قد أعلن الأسبوع الماضي عن فتح إجراءات إقالة المستشارة القضائية، وأرسل رسالة إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس جاء فيها أن “الإجراءات ستُفتتح بقرار حكومي يحجب الثقة عن المستشارة”.
ووفقًا للمخطط، سيتم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة القضية، وعقد جلساتها، ومن ثم عرض توصياتها على الحكومة لاتخاذ القرار النهائي. وبعد ذلك، سيكون من الممكن تقديم استئنافات إلى المحكمة العليا للاعتراض على القرار.
خلفية القرار والخلاف السياسي
تأتي هذه الخطوة على خلفية معارضة ميارا لخطة تعديل نظام اختيار القضاة، التي يقودها كل من وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الداخلية السابق جدعون ساعر، مما وضعها في صدام مباشر مع الحكومة اليمينية الحاكمة.
ترحيب في اليمين ومعارضة شرسة في المعارضة
لقي قرار الإقالة ترحيبًا واسعًا بين أقطاب الحكومة، إذ صرّح وزير المعارف يوآف كيش قائلاً:
“لقد عارضت المستشارة القضائية كل أنشطة الحكومة منذ البداية، بدوافع سياسية بحتة.”
فيما احتفى وزير الإعلام شلومو كرعي بالقرار قائلاً:
“لقد وعدنا ووفينا.. إلى البيت!”
في المقابل، شنت المعارضة هجومًا لاذعًا على القرار، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الخطوة بأنها تهديد لوحدة المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل الحرب، مضيفًا:
“ياريف ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة السابع من أكتوبر، لم يتعلم شيئًا.”
أما عضو الكنيست غلعاد كاريف، فقد وصف الخطوة بأنها “نقطة تحول في الديمقراطية الإسرائيلية”، مشددًا على ضرورة “مواجهتها بمقاومة شرسة في الشوارع والميادين وأروقة الكنيست”.
أزمة غير مسبوقة واستقطاب داخلي حاد
تعكس هذه القضية الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي، حيث تبرز المؤسسة القضائية، ممثلة بالمستشارة القانونية، كأحد محاور الخلاف الرئيسية بين الحكومة والمعارضة، في واحدة من أشد الأزمات السياسية في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها.
