اجتمعت هذا الأسبوع لجنة الأمن الوطني في الكنيست لمتابعة تنفيذ قانون “صلاحيات للحفاظ على أمن الجمهور” (تعديل رقم 8) لعام 2024، الذي تقدم به عضو الكنيست إسحاق كرويزر، بهدف تقليص تسرب الأسلحة والذخيرة من معسكرات الجيش الإسرائيلي إلى جهات غير مرخصة.
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، التزام اللجنة بممارسة دورها الرقابي تجاه الوحدات التنفيذية، مشددًا على أن “وجود أسلحة بأيدٍ غير مناسبة هو كارثة يجب منعها بكل الوسائل، فالحكومة والكنيست شرعتا قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة”.
من جانبه، قال عضو الكنيست كرويزر (حزب عوتسما يهوديت): “الجندي يخرج أحيانًا من ساحة القتال وهو يحمل ذخيرة، لكن علينا التأكد من أن هذه الذخائر لا تصل إلى أيدي المجرمين. التشريع وحده لا يكفي، نحن نتابع الرقابة الدقيقة، وإذا ظهرت ثغرات في القانون، علينا معالجتها فورًا”.
أما ممثل جيش الدفاع الإسرائيلي، موشيكو غابسو، فأوضح أن الجيش يتخذ خطوات تكنولوجية واستخباراتية مشددة للحد من تسرب الأسلحة، قائلاً: “شهدنا انخفاضًا ملموسًا في عدد السرقات خلال الفترة الأخيرة، بفضل التعاون مع عدة جهات أمنية، ولدينا منظومة إنذارات حول المعسكرات تساهم في إحباط الكثير من المحاولات”.
وفي ختام الجلسة، حذر فوغل من أن “الخطر لا يكمن في جنود الاحتياط، بل في أفراد غير مدربين يُستعان بهم لحراسة المعسكرات، ما يجعلها هدفًا سهلاً للعصابات الإجرامية. هذه الثغرة يجب أن تُغلق فورًا”.
