الائتلاف يترنح: مخاوف من توسيع مقاطعة الحريديم للتصويت
تتصاعد الأزمة داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل على خلفية قانون التجنيد، وسط مؤشرات إلى احتمال تصعيد الحريديم لخطواتهم الاحتجاجية ضد التأخير في سن القانون.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الأحزاب الحريدية التي قاطعت التصويت في الكنيست خلال أيام الأربعاء، تبحث الآن توسيع المقاطعة لتشمل أيضًا أيام الإثنين، وهي الأيام التي تُطرح فيها مشاريع القوانين الحكومية للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
ومنذ انتهاء عطلة عيد الفصح، امتنع نواب الأحزاب الحريدية عن الالتزام بالانضباط الائتلافي أيام الأربعاء، احتجاجًا على عدم الدفع بقانون التجنيد. هذا الامتناع تسبب بتعطيل تشريعات كانت الحكومة تعوّل عليها، وأدى إلى “ازدحام تشريعي” يشمل حتى اقتراحات القوانين التي قدمها أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية نفسها.
ويُعد يوم الإثنين محور العمل البرلماني، إذ تُطرح فيه القوانين الحكومية للتصويت الحاسم. وفي حال انسحب الحريديم من هذه الجلسات أيضًا، فإن الائتلاف سيفقد أغلبيته، مما يمنح المعارضة فرصة لتحقيق مكاسب تشريعية أو الدفع نحو حل الكنيست.
وحسب مصادر صحفية، فإن مطلب توسيع المقاطعة طُرح قبل عيد “شفوعوت”، لكنه عُلّق بسبب إنذار للحكومة بضرورة التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد قبل العيد. والآن يعود المطلب للواجهة، مع ترجيحات بالموافقة عليه وتنفيذه قريبًا.
يُذكر أن مجلس حكماء التوراة التابع لـ”أغودات يسرائيل” أوعز للنواب بتقديم اقتراح قانون تجنيد بأنفسهم، ما يضع تساؤلات حول موقفهم من اقتراح المعارضة بحل الكنيست.
ورغم ذلك، فإن التلويح بدعم قانون حل الكنيست يُستخدم كأداة ضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاختيار أحد خيارين: قانون تجنيد يلائم الحريديم، أو الذهاب لانتخابات جديدة.
وفي حال مضت الأحزاب الحريدية بمقاطعة التصويت يوم الإثنين، فإن الحكومة ستجد نفسها في حالة شلل تشريعي تام، وربما على أعتاب تفكك رسمي.
