المستشارة القضائية: الشروع بإجراءات قانونية ضد قائد مصلحة السجون
أعلنت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم (الأحد)، أنها أبلغت قائد مصلحة السجون، كوبي يعكوبي، بأن المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يدرسان تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه، وذلك بشبهة ارتكابه مخالفات تتعلق بنزاهة الوظيفة. وأشارت النيابة إلى أن الإجراء مشروط بعقد جلسة استماع.
وبحسب الشبهات، فإن يعكوبي، الذي شغل في السابق مناصب رفيعة في الشرطة ومصلحة السجون – بينها مستشار أمني للوزير إيتمار بن غفير – قام بنقل معلومات سرية وحساسة تتعلق بتحقيق سري كان يستهدف ضابطًا في الشرطة مقرّبًا من بن غفير.
وأوضحت النيابة أن الملف يُدار من قبل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، فيما عقّب يعكوبي على القرار بالقول:
“قرار المستشارة القضائية خاطئ، وأنا واثق بأن الملف سيُغلق بعد جلسة الاستماع”.
بن غفير: “اتهام سياسي”
من جهته، هاجم الوزير إيتمار بن غفير القرار، واعتبره محاولة لتخويف ضباط يُنفذون سياسات الحكومة المنتخبة، وأضاف:
“المستشارة القضائية تقدم هذا الاتهام السياسي لهدف واحد: تسييس جهاز إنفاذ القانون، والحفاظ على حكم الدولة العميقة”.
وأكد أنه يمنح يعكوبي دعمًا كاملًا ويعتزم الإبقاء عليه في منصبه.
خلفية القضية
يُذكر أن قضية الضابط الذي سُرّبت المعلومات بخصوصه كانت قد كُشفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث يُشتبه بتلقيه رشوة من شخصية بارزة. وتضمنت التحقيقات توثيق محادثة مع رجل أعمال ذو سجل جنائي، وعده خلالها بإشراكه في مشروع تديره زوجته وضخ أموال مقابل مساعدته في محو سجله الجنائي.
