النقب: الشرطة تحاصر قرية ترابين الصانع وتضع حواجز إسمنتية عند مداخلها

فرضت الشرطة، اليوم (الاثنين)، حصارًا مشددًا على قرية ترابين الصانع في النقب، بمشاركة عشرات الدوريات ومئات عناصر الشرطة، في ما وصفته بـ“تطويق كامل” للقرية، وذلك في أعقاب التوترات التي شهدها المكان خلال الأيام الأخيرة، عقب زيارة ميدانية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وُصفت من قبل الأهالي بالاستفزازية.

وقالت الشرطة إنها دفعت بقوات كبيرة من لواء الجنوب، وحرس الحدود، ووحدات خاصة، بزعم “فرض السيطرة وتعزيز الحكم”، فيما أفاد سكان من القرية بأن القوات ألقت قنابل صوت داخل منازل، وأطلقت النار باتجاه مسجد في البلدة.

ادعاءات الشرطة
وزعمت الشرطة في بيان لها أن العملية تأتي “استمرارًا لأعمال انتقامية نفذها مشتبهون من القرية نهاية الأسبوع”، وذلك بعد جولة ميدانية أجراها بن غفير إلى جانب المفتش العام للشرطة. وأكدت أن إطلاق النار الذي نفذته القوات “لا يرتبط بحدث أمني محدد”.

وبحسب البيان، فإن “مئات من عناصر الشرطة والوحدات القتالية يعملون حاليًا على تطويق كامل للقرية، ضمن نشاط واسع النطاق يهدف إلى فرض سيادة القانون ومنع الجريمة الخطيرة”، على حد تعبيرها.

اعتقالات ومواجهات خلال زيارة بن غفير
وكانت الشرطة قد اعتقلت، يوم السبت الماضي، ثلاثة شبان من ترابين الصانع بشبهة إضرام النار في مركبات وإلحاق أضرار بممتلكات في بلدات يهودية مجاورة، بدعوى أنها “أعمال انتقامية” على حملة شرطية سابقة، إضافة إلى اعتقالات أخرى على خلفية شبهات بحيازة سلاح عسكري مسروق.

وخلال زيارة بن غفير، أمس، اندلعت مواجهات في القرية، حيث رشق شبان قوات الشرطة بالحجارة، فيما ردت الأخيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال 10 شبان. وقال بن غفير تعليقًا على الأحداث: “لن نغمض أعيننا أمام مجرمي النقب”.

حواجز إسمنتية وانتقادات محلية
وفي السياق ذاته، نصبت الشرطة كتلًا إسمنتية عند مداخل قرية ترابين الصانع، فيما أزالت حواجز مشابهة عن مداخل بلدتي تل السبع ولقية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن “قرار عملياتي”. كما قررت بلدة لهفيم إغلاق شارع 310 أمام حركة السير، رغم عدم صدور قرار أمني رسمي بهذا الشأن.

من جهته، قال عابد ترابين، عضو مجلس إقليمي القسوم، إن الأهالي يعملون على إزالة الحواجز بطرق قانونية، مؤكدًا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع خلال ساعات الليل، ما أدى إلى حالات اختناق بين السكان. وأضاف: “ما يجري فوضى حقيقية، وهذه السياسة لن تحل المشاكل بل ستضر بالبلاد”.

ويُذكر أن نصب الحواجز الإسمنتية في القرى العربية بالنقب بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن ما سمّته الشرطة عملية “نظام جديد”، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة والتماسات قانونية، من بينها التماس قدمه مجلس تل السبع، قبل أن تعلن الدولة لاحقًا إزالة الحواجز من هناك.