نتنياهو ومودي يعلنان رفع العلاقات إلى شراكة إستراتيجية في الدفاع والاقتصاد
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، لقاء عمل في فندق الملك داود في القدس، أعقبه مؤتمر صحفي وتصريحات مشتركة أكدت تعزيز العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وجاء اللقاء في إطار مسار متصاعد من التعاون الثنائي، حيث وصف نتنياهو الزيارة بأنها “مذهلة بنتائج مذهلة”، مؤكدًا أنها رغم قصرها فإنها كانت “مثمرة ومؤثرة للغاية”. وأشار إلى أن الجانبين يعملان على خطط عملية ملموسة في مجالات متعددة، معتبرًا أن المستقبل يقوم على الابتكار، وأن إسرائيل والهند تشتركان في هذا الأساس، مع التعبير عن الطموح لاغتنام الفرص المستقبلية بصورة مشتركة.
كما لفت نتنياهو إلى أنه سيُعقد لقاء حكومي لاحق في الهند، مشيدًا بكفاءة الحكومة الهندية، ومشيرًا إلى أن حجم الإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون المباشر بين وزراء وسفراء البلدين يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الجانبين.
من جانبه، أعلن مودي أن الجانبين اتخذا “قرارًا تاريخيًا” برفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تطلعات الشعبين وتعزز الإطار الرسمي للتعاون في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه من المتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة، ما من شأنه توسيع التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للشركات في كلا البلدين.
وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أنه بحث مع نتنياهو طيفًا واسعًا من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا العمل بزخم جديد على مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا” المعروف باسم IMEC، إضافة إلى مبادرة التعاون الثلاثية أو المتعددة الأطراف التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وأكد مودي أن الإرهاب “لا مكان له في العالم أيا كان شكله أو مظهره”، مشددًا على رفضه القاطع له، ومعلنًا استمرار الوقوف “كتفًا إلى كتف” ضد الإرهاب وداعميه. كما أشار إلى أن أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في مناطق النزاع، بما في ذلك غزة، تمهد الطريق لاستقرار أوسع، مع تأكيد دعم بلاده للحوار والتعاون الدولي.
ووصف مودي الزيارة بأنها محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، موضحًا أن خصوصية الشراكة الهندية الإسرائيلية تكمن في كونها مدفوعة بعلاقات شعبية ومؤسساتية عميقة، وتشمل مجالات الأمن، والزراعة، والمياه، والتنمية، والتكنولوجيا، والقوى العاملة، إلى جانب قطاعات اقتصادية واستراتيجية أخرى تشهد تعاونًا متناميًا.
