أثار تأخر الحكومة الإسرائيلية في نشر معايير الموافقة على الزيادات الاستثنائية في ضريبة “الأرنونا” لعام 2027 مخاوف من فرض أعباء مالية إضافية على السكان وأصحاب المصالح، بعد أن شرعت السلطات المحلية بتقديم طلبات لرفع الضريبة دون وجود ضوابط حكومية معلنة تنظم هذه العملية.
وبحسب القانون، تقع مسؤولية تحديد هذه المعايير على وزير الداخلية، إلا أن المنصب لا يزال شاغرًا، فيما انتقلت صلاحياته إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد مصادقة الكنيست على ذلك، ما يجعله المسؤول حاليًا عن إصدار التعليمات الخاصة بالزيادات الاستثنائية.
وتنص أحكام قانون البلديات على أن السلطات المحلية مطالبة بإقرار أوامر “الأرنونا” حتى الأول من تموز/يوليو الذي يسبق السنة المالية، على أن تُقدَّم طلبات الزيادات الاستثنائية خلال أسبوعين من هذا الموعد. وبناءً على ذلك، بدأت البلديات والمجالس المحلية خلال الأيام الأخيرة بإرسال طلباتها، رغم غياب المعايير الحكومية التي ستُبنى عليها قرارات الموافقة أو الرفض.
وحذّر منتقدون من أن هذا الوضع قد يفتح المجال أمام بعض السلطات المحلية للمطالبة بزيادات كبيرة، قبل تحديد سقوف أو شروط واضحة للمصادقة عليها.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، اعتبر رئيس اتحاد الصناعيين، أبراهام نوفوغروتسكي، أن السماح للسلطات المحلية بتقديم طلبات الزيادة قبل نشر المعايير يتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة، مشيرًا إلى أن قانون حرية المعلومات يُلزم السلطات بنشر التعليمات الإدارية وإتاحتها للجمهور.
وأضاف أن نشر المعايير بعد تقديم الطلبات قد يؤدي إلى صياغة سياسة حكومية تتلاءم مع المطالب المقدمة، بدلًا من أن تشكل إطارًا قانونيًا يقيّدها وينظمها.
وأشار نوفوغروتسكي إلى أن تجربة عام 2026 عززت هذه المخاوف، بعدما جرى تعديل المعايير في مرحلة متأخرة، الأمر الذي وسّع نطاق الموافقة على زيادات استثنائية بعد أن كانت السلطات المحلية قد قدمت طلباتها.
وطالب اتحاد الصناعيين الحكومة بالإسراع في نشر معايير عام 2027، واعتماد سياسة واضحة تمنع المصادقة على أي زيادات استثنائية في ضريبة “الأرنونا”، معتبرًا أن الاستثناءات خلال السنوات الأخيرة تحولت عمليًا إلى قاعدة، خلافًا للهدف المعلن المتمثل في الحد من رفع الضريبة.
