لجنة المالية توافق على تسهيلات ضريبية لـ66 جمعية
وافقت لجنة المالية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست موشيه غفني، على منح تسهيلات ضريبية لـ66 جمعية وفقًا للمادة 46 من قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى تسهيل ضريبي لجمعية واحدة بموجب المادة 61 من قانون ضرائب العقارات.
شروط الاستفادة من التسهيلات
تُمنح هذه التسهيلات للجمعيات التي تعمل لتحقيق أهداف اجتماعية عامة دون تلقي تمويل مباشر من الدولة، وتشمل مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، الدين، الصحة، الرياضة، العلوم، التعليم، تشجيع الاستيطان، واستيعاب المهاجرين. ويشترط أن تكون الجمعية نشطة لمدة لا تقل عن عامين قبل تقديم الطلب.
الجدل حول بعض الجمعيات
شهدت الجلسة نقاشًا حادًا حول إدراج “منتدى كوهيلت” و”بُناة بديل” ضمن قائمة الجمعيات المستفيدة. وأوضحت سلطة الضرائب أنها لم تجد مبررًا لاستبعاد أي منهما، رغم معارضة بعض نواب المعارضة والائتلاف، الذين اتهموا الجمعيتين بممارسة أنشطة سياسية حزبية.
وأشار موشيه غفني إلى أن المحكمة العليا سبق وأمرت بمنح الموافقة لجمعيتين رغم رفض اللجنة، معتبرة أن “سلطتها التقديرية ضعيفة”، ما يعني أن اللجنة لا تملك فعليًا صلاحية رفض أو قبول الطلبات. وأضاف: “نحن أمام مفترق طرق، حيث تُعتبر بعض الجمعيات غير مقبولة للبعض، والعكس صحيح. لذلك، اقترحت تأجيل النقاش لإجراء مراجعة إضافية، لكن إذا لم تتدخل وزارة المالية، فسنجري التصويت الآن.”
رأي سلطة الضرائب
أكدت المستشارة القانونية لسلطة الضرائب، أفرات ليكس، أن الفحص الذي أجرته لم يثبت أي مبرر لاستبعاد الجمعيتين، مشددة على استقلالية سلطة الضرائب في اتخاذ قراراتها. وقالت: “لم نجد أي دليل على ارتباط مالي بين منتدى كوهيلت وحزب الليكود، ولا يوجد ما يشير إلى تمويل حزب سياسي معين. وبالنسبة لجمعية بُناة بديل، لم نرصد أي مبرر قانوني لمنع منحها التسهيلات.”
وتأتي هذه الموافقة وسط استمرار الجدل حول معايير منح التسهيلات الضريبية للجمعيات في إسرائيل، وتأثير السياسة على القرارات المالية.
