لأول مرة: اتهام قيادي في منظمة إجرامية بخرق أوامر قضائية
قدّمت النيابة العامة، اليوم، لائحة اتهام غير مسبوقة ضد شاب (30 عامًا) من الرملة، يُعتبر من كبار أعضاء إحدى المنظمات الإجرامية، بتهمة ارتكاب 15 خرقًا لأمر تقييدي قضائي فُرض عليه بموجب القانون الجديد لحماية الجمهور من منظمات الإجرام.
وبحسب النيابة، فقد صدر القرار القضائي قبل نحو شهر عن المحكمة المركزية في اللد، ونصّ على تقييد حركة المتهم ومنعه من دخول مدن كبرى مثل الرملة، اللد، تل أبيب-يافا، حيفا والقدس، إضافة إلى فرض قيود على استخدام الهاتف ومنع التواصل مع شخصيات يُشتبه بارتباطها بمنظمات الجريمة.
لكن المتهم، وفق لائحة الاتهام، تجاهل القيود مرارًا، إذ تواصل مع عناصر محظورين عبر تطبيقات إنترنتية، وخرج من مكان إقامته الجبرية في إيلات دون تصريح، كما تواجد قرب حي الجواريش في الرملة. وضُبط بحوزته هاتف نقال أخفاه عن الشرطة ثم عمد إلى تدميره لإخفاء أدلة.
طلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات
النيابة العامة طلبت من المحكمة توقيف المشتبه حتى انتهاء محاكمته، مؤكدة أنّ “خطورة أفعاله واضحة وتستند إلى قاعدة أدلة استخبارية صلبة”.
القانون الجديد
القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2024 يمنح المحاكم صلاحية فرض أوامر تقييدية على شخصيات يُشتبه بضلوعها في منظمات إجرامية، بهدف منع تهديد سلامة الجمهور. وينصّ على عقوبة تصل إلى 4 سنوات سجن على خرق الأوامر، مع حد أدنى إلزامي بالسجن لمدة عام.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُقدَّم فيها لائحة اتهام رسمية ضد شخصية رفيعة في عالم الجريمة المنظمة بتهمة الانتهاك المتكرر لأوامر قضائية وعرقلة العدالة، في خطوة تعتبرها النيابة سابقة تهدف إلى تعزيز الردع في مواجهة منظمات الإجرام.
