أفاد موقع واينت في تقرير له بأن الضرر المالي الناتج عن التقييدات التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية يُقدَّر بنحو 9.5 مليار شيكل خلال الأسبوع الأول من الحرب، نتيجة إغلاق أو تقييد نشاط قطاعات اقتصادية واسعة.
ووفق التقرير، وردت هذه المعطيات في توجه مستعجل من مدير عام وزارة المالية، إيلان روم، إلى قائد الجبهة الداخلية شاي كلفر، في إطار مساعٍ لإعادة تقييم مستوى القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.
دعوة لتخفيف القيود الاقتصادية
وتطالب وزارة المالية بتخفيف التقييدات المفروضة على بعض القطاعات بشكل فوري، بهدف الحد من تفاقم الخسائر المالية التي تتكبدها المصالح التجارية والدولة بشكل عام.
وقال إيلان روم في تصريح له إن الحاجة إلى الحفاظ على تعليمات الحماية والاحتماء وفقًا للمستوى الأمني أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد على أن إغلاق المرافق الاقتصادية بهذا النطاق يفرض تكلفة اقتصادية مرتفعة، ما يستدعي إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والضرورات الاقتصادية.
مقترح الانتقال إلى مستوى تقييد أقل
ويقترح مدير عام وزارة المالية الانتقال من مستوى التقييدات “الأحمر” إلى المستوى “البرتقالي”، وهو تصنيف يسمح بفتح عدد أكبر من المحال والمرافق التجارية، شريطة توفر إمكانية الوصول إلى حيز محمي يحمي المتواجدين فيها في حال وقوع إنذار أو تصعيد أمني.
وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة من القطاع التجاري والاقتصادي، وسط نقاش حكومي حول كيفية الموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار الاقتصادي خلال فترة الحرب.
